اللجنة الوطنية للدفاع عن الكاتب التونسي تعلق الآمال على القرارات الأخيرة لوزيرة الثقافة

اللجنة الوطنية للدفاع عن الكاتب التونسي تعلق الآمال على القرارات الأخيرة لوزيرة الثقافة

قررت اللجنة الوطنية للدفاع عن الكاتب التونسي تأجيل وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين وضعية الكتاب والشعراء، كانت مقررة ليوم السبت 10 أكتوبر الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة، معلقة آمالها على الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة الأخضر لفائدة المبدع وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 1 أكتوبر بمقر الوزارة.


وفي هذا السياق، بينت الكاتبة زينب الجويلي، رئيسة اللجنة، في تصريح لـ"وات" أنه تم الاتفاق على طلب عقد جلسة عمل مع وزيرة الثقافة لتدارس القرارات التي اتخذتها في خصوص وضعية الكاتب، ومتابعة الجدول الزمني لتنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع، حسب تصريحها.

وأوضحت الجويلي أن جلسات عديدة جمعت سابقا ممثلي اللجنة بالوزيرة الحالية ووزير الثقافة السابق مراد الصكلي لكن كل الوعود كانت "جوفاء"، على حد تعبيرها، مضيفة أنه "لا يمكن الحديث عن ضمان حقوق الكتاب التونسيين إلا في حال صدور نص قانوني يجسد ذلك".

وأكدت أنه على ضوء النتائج التي ستسفر عنها الجلسة سيتم الاتفاق حول الحراك ومستجدات العمل النضالي في سبيل الحفاظ عن كرامة الكاتب التونسي، مشيرة إلى "أن مشروع الوقفة الاحتجاجية يبقى قائما إلى ما بعد الاطلاع على نتائج الجلسة وستظل جميع أشكال النضال والتصعيد مفتوحة إلى أن يضمن الكاتب حقة" حسب تعبيرها.

وكانت لطيفة لخضر قد أعلنت مؤخرا خلال ندوة صحفية عن عدد من القرارات التي تخص القطاعات الثقافية ووضعية الكاتب والمبدع عموما، من أبرزها وضع إطار قانوني للمبدع والإعداد لمشروع نص قانوني يلغي النص الحالي (عدد 438) المتعلق بصياغة التعاقد مع المؤلف والمحدد لقيمة المكافأة الممنوحة له، حيث ستتم مضاعفتها لتصل إلى 300 دينار.

وللتذكير فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن الكاتب التونسي هو هيكل جديد تأسس موفى العام الماضي، يضم 150 عضوا بين شعراء وكتاب. وتتكون الهيئة التأسيسية من كاتب عام هو الشاعر والصحفي كمال حمدي وأمين مال هو حبيب حاجي وتترأس اللجنة الروائية زينب الجويلي.