وأضاف بن صالح في تصريح لصحيفة الصباح اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، أن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2020 تشير الى ان كل زيادة بـ10 مليمات في اسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والاورو تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020.

ومع تزايد ديون تونس من سنة الى اخرى تصبح ديونها الجملية تناهز الـ 94 مليار دينار مقابل 86 مليار دينار في 2019وما يعادل 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حتى يصل نصيب كل مواطن تونسي من هذه الديون الى 8 الاف دينار في 2020 مقابل 7 الاف و400 دينار في 2019.

وبحسب ما اكده نفس المصدريتوقع ان يواصل حجم التداين العومي لتونس ارتفاعه في السنوات القادمة في ظل صعوبة تعبئة الدولة لموارد مالية اضافية لدعم ميزانيتها التي تعرف هي الاخرى تزايدا ملحوظا من سنة الى اخرى حتى تصل هذه السنة وحسب ما تضمنه قانون المالية وقانون الموازنة العامة الى حدود الـ 47 مليار و227 مليون.