وزير المالية: الدولة مسؤولة جزئيا عن أوضاع المؤسسات العمومية التي راكمت ديونا تخطت 6 مليار دينار

وزير المالية: الدولة مسؤولة جزئيا عن المؤسسات العمومية التي تخطت ديونها 6 مليار دينار

وزير المالية: الدولة مسؤولة جزئيا عن المؤسسات العمومية التي تخطت ديونها 6 مليار دينار
قال وزير المالية، محمد نزار يعيش، إن الدولة تتحمل جزءا من المسؤولية، عن اوضاع المؤسسات العمومية في ظل ارتفاع حجم ديون هذه المؤسسات الى 6،2 مليار دينار، وذلك في تصريح  مسجل نشر على صفحة وزارة المالية.

وكشف يعيش في تصريحه، أن أسعار المنتوجات أو الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات لا تحددها المؤسسة العمومية بل الادارة وأن إتمام بعض الشراءات يصل، أحيانا، الى 3 سنوات وهو ما يعطل سير المؤسسة.

كما أقر يعيش بأن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية تسجل عجزا في مواردها الذاتية ولم تقم عدة مؤسسات منها بإعداد القوائم المالية منذ سنة 2018.

وشدّد، في السياق ذاته، على ضرورة العمل على حوكمة المؤسسات علما وان تقييم المؤسسات العمومية لا يجب ان يكون اقتصاديا او ربحيا فقط لان بعض المؤسسات تقوم بدور استراتيجي مهم على غرار الخطوط التونسية، على حد قوله

وأشار يعيش الى أن المرفق العام يبقى الركيزة التي اعتمدت عليها الدولة ولا تزال لمجابهة كل الفترات الصعبة لا سيما الحرجة منها.