ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9%، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7%، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2%، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.

في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ0،6%)، في مستوى 10،3 مليار دينار.

في ما زادت نفقات التأجير، بنسبة 3%، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16%، إلى 2،4 مليار دينار).

في ما يهم نفقات الاستثمار، والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7% (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7% (إلى 0،2 مليار دينار).

وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4% لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.

والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2% من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23،3%)، وأعباء التمويل (5%)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6%).

في ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8%، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.

كما أظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26%، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57% من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).