مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات سيساهم في التصدي لتبييض الأموال

مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات سيساهم في التصدي لتبييض الأموال

يحرص مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات على المساهمة في التصدي لظاهرة تبييض الأموال وشركات الواجهة وإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات وذلك من خلال إلزامية إدراج هوية جميع مؤسسي ومسيري ومديري المؤسسة.


ويلزم المشروع بإدراج هوية الشركاء والمستفيدين الحقيقيين دون تحديد النسبة الدنيا من المساهمة في رأس المال إذ سيتم تحديد المستفيد الحقيقي باعتماد معيار السيطرة الفعلية على المؤسسة أو على هياكل إدارتها وتسييرها أو أن يكون انجاز العمليات لفائدته أو لحسابه وهو ما يجعل هذا القانون مستجيبا للمعايير المعتمدة من المنظمات الدولية في هذا المجال.

كما يرمي المشروع الى تحقيق التناغم المؤسساتي بتركيز إدارة حديثة تماشيا مع خطة الدولة لتركيز إدارة الكترونية وتعزيز جهودها في مجال مكافحة تبييض الأموال والتهرب الجبائي ومواكبة المعايير الدولية والاستجابة للتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية على غرار مجموعة العمل المالي والمنتدى العالمي للشفافية.

وسيمكن هذا المشروع من توفير قاعدة بيانات آمنة موثوقة ومحينة للناشط الاقتصادي ولهياكل الدولة تقوم على وجوبية التسجيل والتحيين والتبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات فضلا عن تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار القانون وتبسيط الإجراءات واختزال الآجال وخفض كلفة إنشاء المؤسسة الاقتصادية مع تحقيق التناغم التشريعي مع القوانين الجديدة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي على غرار قانون الاستثمار.

ويقترح المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء(21 مارس 2018) إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم " المركز الوطني لسجل المؤسسات" تخضع لإشراف رئاسة الحكومة و تُعنى بمسك و إدارة السجل الوطني للمؤسسات.

ويصدر المركز على موقعه الرسمي جريدة رسمية مخصصة لإشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة بهدف الإعلام بوضعيتها القانونية وتنظم إجراءات ومعاليم الإشهار بأمر حكومي ويقوم هذا الإشهار مقام الإشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات التجارية التي اوجب القانون إشهارها.

ويشجع مشروع القانون، الذي تضمن 66 فصلا موزعة على 7 أبواب تتعلق بالأحكام العامة والسجل الوطني للمؤسسات وإجراءات التسجيل والتحيين فإجراءات التقاضي والإشهار وغرامات التأخير والعقوبات والأحكام الانتقالية، على تكوين الشركات والحث اختيارا أو اضطرارا على إيداع القوائم المالية والتصريح بالتغييرات الطارئة خلال حياة المؤسسة و بمداخليها.

كما يفصل بين المحاكم كإطار طبيعي لفض النزاعات بين الخصوم وبين تسجيل المؤسسة الاقتصادية وتحيين البيانات الخاصة بها كعملية إدارية وذلك بإنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تتلاءم مع مرونة وسرعة المعاملات الاقتصادية.

وسيسمح ذات المشروع بتقريب الخدمة من طالبها والتركيز على التعامل عن بعد مع المركز المكلف بمسك وإدارة السجل وإحداث تمثيليات جهوية ومحلية له الى جانب توفير قاعدة بيانات محينة عن المؤسسات الاقتصادية والتجار والفاعلين الاقتصاديين تكون متاحة على مدى 24 ساعة.