و قال مراد الحطاب: ''نسبة الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية بلغت 1.1 بالمائة شهريا و هذا مؤشر خطير بما يعني زيادة بنسبة 13 بالمائة في حدود ديسمبر 2018".

و تابع حطاب في ذات السياق أن النقص اليومي للسيولة يتجاوز، في الظرف الراهن، 13.500 مليار من المليمات وهو مستوى لم تبلغه تونس من قبل ويؤدي إلى إرباك قطاعات اقتصادية إستراتيجية وجهورية برمتها على مستوى الاقتراض بشكل خاص.

و قال: "ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية وصلت لحدود 5.62 بالمائة وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر في زيادة الأعباء المالية لكافة الأطراف المتداخلة في العملية الاقتصادية من مؤسسات ومهنيين وعائلات وأفراد".

وفيما يتعلق بالحلول العملية لمقاومة التضخم المالي دعا الحطاب إلى إيقاف توريد البضائع من الخارج ,قائلا:"توقيف التوريد ممكن و يضمنه القانون الدولي و التونسي و هو إجراء حتمي لإيقاف نزيف التضخم المتواصل في تونس و الذي وصل إلى 7.5 بالمائة في السنة الحالية و مرشح للارتفاع ".

و بخصوص بمنظومة الدعم، أفاد مراد الحطاب أنه تم إلغاء الدعم على استهلاك الكهرباء و الغاز في تونس، مشيرا في ذات السياق إلى أن المواطن التونسي يتكفل بخلاص استهلاكه كاملا، بالإضافة إلى المحروقات غير المدعمة حيث يدفع المواطن 103 مليم إضافي على كل لتر منها يتم استهلاكه.

و لفت الخبير في المخاطر المالية إلى أن السنة المالية الحالية ستكون صعبة بسبب الانزلاق السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة منها العضوية ما من شأنها أن يزيد الوضعية الاقتصادية تأزما و صعوبة، على حد تقديره .