ودعا حسن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رئيس الدولة قيس سعيد، إلى فتح ملف تنافسية المؤسسة التونسية وقدرتها على التصدير الذي يمكّن من تقليص العجز التجاري والجاري وميزان المدفوعات ويحقق السيادة الوطنية، وفتح حوار حول تنافسية المؤسسة التونسية مما يمكنها من الصمود خاصة أن 90 بالمائة من الواردات لا يمكن التحكم فيها بشكل كبير.

وأوضح أن النسيج المؤسساتي بصدد خسارة تنافسيته منذ سنوات وان الوضعية زادت من حدتها جائحة "كوفيد" والحرب الروسية الاوكرانية "ولم تكن هناك، في المقابل إجراءات لدعمها بل أنّ كل القرارات التي تم اتخاذها انذاك كانت فاشلة''، على حد تقديره.

ويعود تراجع تنافسية المؤسسة التونسية الى أسباب عديدة منها بالخصوص ارتفاع الأعباء المالية، ذلك ان كلفة التمويل عالية بفعل شطط نسبة الفائدة المديرية والتي تبلغ 8.2 بالمائة مقل 2 بالمائة بالمغرب علما أن البنوك تتحمل الجزء الأكبر في تراجع التصدير وفق الخبير.

وزدات الأعباء الاجتماعية المرتفعة في الحد من تنافسية المؤسسة بفعل الزيادات في الأجور وارتفاع المساهمات وارتفاع الضغط الجبائي الذي يعد الأعلى وتصل إلى 25.5 بالمائة في حين أنه في دول اخرى اقل بكثير علاوة على عدم استقرار الجباية.

وتساهم كلفة غياب الرقمنة في تونس التي تحتاجها المؤسسة خلال كل مراحل تطورها من فكرة الى طور الاستغلال في مزيد تراجع اسس القدرة التنافسية.

وخلص الخبير الى التاكيد على ضرورة "تنويع الأسواق باعتبار ان ارتباط تونس الوثيق بالفضاء الأوروبي اصبح له سلبيات".

ودعا حسن الى"تقليص هذه التبعية من خلال البحث عن اسواق جديدة مثل روسيا وجنوب شرق آسيا وافريقيا وهو ما يتطلب اعادة النظر في منظومة التمويل".

ولاحظ في ذات السياق، "أن البنوك يجب ان تمول عمليات التصدير وأن تتواجد في أسواق التصدير إذ لا يمكن بناء اقتصاد تنافسي ومؤسسة صلبه قادرة على التصدير في ظل وجود نظام بنكي لا يؤمن بالتصرف في المخاطر والمساعدة على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية''، وفق تقديره.