في انتظار موافقة تونس: شركة ''إيني'' تبيع حصتها في خطوط أنابيب الغاز الجزائرية الإيطالية إلى ''سنام''

في انتظار موافقة تونس: شركة ''إيني'' تبيع حصتها في خطوط أنابيب الغاز الجزائرية الإيطالية إلى ''سنام''

في انتظار موافقة تونس: شركة ''إيني'' تبيع حصتها في خطوط أنابيب الغاز الجزائرية الإيطالية إلى ''سنام''
وقعت شركة "ايني" الايطالية (Eni) وهي شركة متخصصة في قطاع الهيدروكربون، والشركة الإيطالية "سنام" (Snam) وهي شركة نقل الغاز الطبيعي الرئيسية، اتفاقية لبيع 49.9٪ من الاستثمارات المملوكة لشركة "ايني" التي تدير مجموعتي أنابيب الغاز الدولية التي تربط الجزائر بإيطاليا.

وتنص الاتفاقية على بيع خطوط الأنابيب التي تمتد من الحدود بين الجزائر وتونس إلى الساحل التونسي، ما يسمى بخط أنابيب الغاز TTPC وخطوط أنابيب الغاز البحرية التي تربط الساحل التونسي بإيطاليا ما يسمى بخط أنابيب الغاز TMPC.

بالإضافة الى مساهمة استثمارات هذه الأسهم في شركة إيطالية حديثة التأسيس (NewCo) والتي ستستمر Eni في الاحتفاظ بها بنسبة 50.1٪، بينما سيتم بيع نسبة 49.9٪ المتبقية لشركة Snam بمبلغ 385 مليون أورو.

كما تتيح العملية إمكانية تعزيز المهارات الخاصة بكل من Eni و Snam لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي في إيطاليا.

وعلق كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة Eni ، قائلاً: "تتيح لنا هذه العملية تحرير موارد جديدة. لاستخدامها في مسار انتقال الطاقة لدينا. مع حفاظ Snam على إدارة البنية التحتية الإستراتيجية لأمن الإمدادات إلى البلاد."

كما علق ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة سنام قائلاً: "تعزز هذه الاتفاقية الدور المركزي لشركة سنام في أمن الإمدادات الإيطالية. وفي نقل الطاقة من منطقة البحر الأبيض المتوسط. بفضل العملية، تقوم سنام بمشروعات بنيتها التحتية نحو شمال إفريقيا. والتي تمثل منطقة رئيسية لإمدادات الغاز إلى إيطاليا وفي المستقبل لتطوير الهيدروجين".

وستمارس Eni و Snam سيطرة مشتركة على NewCo على أساس مبادئ الحوكمة المتساوية  وبالتالي، سيتم توحيد كليهما باستخدام طريقة حقوق الملكية.

كما يخضع تنفيذ الصفقة لشروط معينة، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة فيما يتعلق بالمعاملة، وفقًا لتشريعات مكافحة الاحتكار وما يسمى بتشريعات القوة الذهبية وفحص المعاملة من قبل لوائح السلطات المختصة الإضافية، وكذلك كحصول على الإذن من الدولة التونسية والموافقات و/أو الموافقات من المساهمين ومجالس إدارة بعض الشركات المستهدفة.

 

رابط المقال كاملا