وثمّن الوزير خلال اللقاء، مساهمة البنك في معاضدة الجهود الوطنية الرامية الى تحقيق التنمية، مبرزا أهمية تعزيز هذا التعاون بما يستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتونس، خاصة في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية، في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتداخلة، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

كما أشار، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، إلى تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي بتونس، ودور الدبلوماسية التونسية في دفع هذا المسار، من أجل تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الازدهار.

من جانبه، جدّد نائب رئيس البنك الدولي، استعداد المؤسسة الدولية لدعم المشاريع مع تونس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إقرار حزمة تمويلات سنوية في إطار التعاون الاستراتيجي، بما يستجيب لتطلعات تونس ويتلاءم مع أولوياتها الوطنية، مشيرا إلى تقديم البنك تقريره حول التنمية والمناخ في تونس، والذي تضمن توصيات هامة خاصة في مجال تطوير القطاع الفلاحي والتصدي للتغيرات المناخية.