زيارات مرتقبة لممثلين عن وكالات دولية للترقيم إلى تونس

زيارات مرتقبة لممثلين عن وكالات دولية للترقيم إلى تونس

زيارات مرتقبة لممثلين عن وكالات دولية للترقيم إلى تونس

أشارت وثيقة للبنك المركزي التونسي أن البنك يستعد مع جميع الهياكل التونسية المعنية لتنظيم زيارة مرتقبة لممثلين عن وكالة ''فيتشع رايتنغ'' خلال شهر ماي 2019 وعن وكالة ''موديز''، خلال شهر جوان 2019، وأنّ جميع هذه الهياكل تعكف على البحث عن الأولويات لتغيير الافاق السلبية لتصنيفات تونس، التي تراجعت 5 مرات منذ سنة 2011.


وأشارت الوثيقة التي البنك المركزي التونسي، بمناسبة جلسة حوار بمجلة نواب الشعب مع محافط البنك، مروان العبّاسي، عقب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك الى 7,75 بالمائة من 6,75 بالمائة، الى "ان العمل سيتركز لاحقا على تحسين التصنيف في حد ذاته "، إذ تمّ عقد اجتماعات لتدارس الأولويات التي من شأنها التأثير ايجابيا على الآفاق " لتغييرها من سلبية الى مستقرة في مرحلة اولى وتحسين الترقيم السيادي في مرحلة ثانية".


وتتولي 3 وكالات دولية للترقيم اسناد ترقيم سيادي للمخاطر التونسية وهي الامريكية "موديز " والاوروبية " فيتش رايتينغ " واليابانية " آر اند اي"، علما وان "ستاندارد آند بورز" سحبت تصنيفها منذ سنة 2013 بطلب من تونس.


وصنفت "موديز" تونس في 14 مارس 2018، عند "ب 2" مع آفاق سلبية في حين صنفتها "فيتش" بتاريخ 3 فيفري 2017 عند "ب +" مع آفاق سلبية أما وكالة "ار اند اي" فقد منحتها في 1 ماي 2017، تصينف " ب ب" مع افاق سلبية، مما يجعل اجمالي التصنيفات كلها تجمع على "سلبية الافاق" بالنسبة لتونس وهو ما يدل على "مخاطر عالية" او عالية "جدا "، وفق الوثيقة.


ودفعت عدة عوامل نحو تراجع تصنيف تونس، من بينها تدهور المالية العمومية الناتج عن الارتفاع المتواصل لمؤشرات الدين العمومي وتفاقم وضعية القطاع الخارجي في ظل ارتفاع عجز الميزان الجاري وما نجم عنه من تراجع قيمة الدينار.


وتولي الوكالات اهتماما كبيرا الى مخاطر عدم الاستقرار السياسي والامني والاضطرابات الاجتماعية. كما ان تراجع آفاق الوجهة التونسية من "مستقرة " الى "سلبية " يعزى الى تواصل تردّي الوضع الاقتصادي وربط المؤسسات المانحة عمليات الدعم بتقدم الاصلاحات، حسب الوثيقة ذاتها.


وتنعكس التصنيفات الممنوحة وافاقها على تونس بصفة مباشرة من خلال تقلص الموارد الخارجية وارتفاع تكلفة تعبئة الموارد من السوق المالية. كما تنعكس بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع كلفة التأمين وتاثير ذلك على الاستثمار الاجنبي المباشر.