المؤسسات المتضررة من كوفيد 19: دخول اجراءات المرافقة حيز التنفيذ

دخول اجراءات مرافقة المؤسسات المتضررة من كوفيد 19 حيز التنفيذ

دخول اجراءات مرافقة المؤسسات المتضررة من كوفيد 19 حيز التنفيذ
أفادت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020، أنه تم إلى حدّ الآن التقدم في وضع الإجراءات المتعلقة بمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات أزمة كوفيد-19، حيز التنفيذ.

وقامت، مصالح وزارة المالية، بتسريع وتيرة عمليات إرجاع فائض الأداء للمؤسسات حيث بلغت جملة المصادقات خلال الفترة من 26 مارس 2020 إلى 30 جوان 2020، ما قدره 554 م د.


واكدت الوزارة تحويل تلك المصادقات، فعليا، وهو ما يفوق المبلغ الجملي، الذي تم تحويله خلال سنة كاملة، وتواصل لجان الاسترجاع الانعقاد بصفة أسبوعية للنظر في المطالب.
كما عقدت لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة جملة من الاجتماعات خصصت لمتابعة انجاز مختلف الإجراءات و تم التركيز على ضرورة التسريع في تفعيل ومتابعة خط ضمان الدولة للقروض المسداة للمؤسسات المتضررة والبالغ 1500 م د.

دعوة كافة المؤسسات المتحصّلة على الموافقة للاتصال بالبنوك


وتم، في هذا الاطار، دعوة كافة المؤسسات المتحصّلة على الموافقة للاتصال بالبنوك وتقديم مطالبها مع موافاة الوزارة عبر المنصة الالكترونية 'entreprise.finances.gov.tn' بالإشكاليات إن وجدت وتقدم الإنجاز لتتم المتابعة بالتنسيق مع البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والشركة التونسية للضمان.
وشرعت البنوك في دراسة الملفات وإسداء القروض لفائدة المؤسسات المتضررة فيما تقوم الوزارة عبر المنصة الالكترونية بالمتابعة الحينية لعمليات إسداء القروض ويتم نشر الاحصائيات للعموم بصفة دورية.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمؤسسات التي تجد صعوبات في تطبيق هذا الإجراء أن تقدّم ملاحظاتها عبر المنصّة.
وبخصوص الإجراءات ذات الطابع الجبائي، شرعت المصالح الخارجية لوزارة المالية في تفعيل جدولة الديون الجبائية للمؤسسات، التي حظيت بالموافقة، وتمكينها من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدّة ثلاثة أشهر، ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020، وذلك بعد تحيين المنظومة الإعلامية.
وأضافت، يتابع الفريق الفني انجاز مختلف الإجراءات والإحاطة بالمؤسسات، التي تطلب توضيحات بخصوص بعض الإجراءات و يمكن الاتصال بهذا الفريق على الأرقام التالية: 71908032-71908036-71908034، وعبر البريد الالكتروني 'entreprises.covid.dgi@gov.tn'.

دراسة ملف 36 شركة في مرحلة أولى


وأكدت الوزارة، في البلاغ ذاته، الإحداث الفعلي لصندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات، (CDC)كما تم إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار تلقى 250 مطلب عبر المنصة و يتم حاليا دراسة ملف 36 شركة في مرحلة أولى.
كما كانت هناك تدخلات خصوصية لفائدة المهنيين وأصحاب المشاريع الصغرى والفئات الإجتماعية الضعيفة عن طريق البنك التونسي للتضامن، وتمثلت هذه التدخلات، وفق المصدر ذاته، في إسناد 2329 قرض لفائدة أصحاب رياض ومحاضن الأطفال بمبلغ يفوق10 م.د بشروط ميسرة.
وتم تمكين1700 من أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها من قروض لخلاص معاليم التأمين بمبلغ يناهز 2,4 م.د، وتمكين8 آلاف من أصحاب سيارات الأجرة والسواق في مختلف الأصناف من قروض لتحسين ظروف العيش عن طريق جمعيات القروض الصغيرة بمبلغ يفوق8,1م.د.
وأسند قرابة 2000 قرض بمبلغ يناهز1,8 م.د لفائدة شريحة المعينات المنزلية لمساندتها على مجابهة احتياجاتها في ظل جائحة كورونا، وفي مجال آخر، تم عن طريق المنصة الالكترونية باتيندا، الشروع في توزيع منحة 200 د لفائدة 74000 إضافي سجلوا بالمنصة بعد تسهيل شروط الانتفاع وسحبها على الأجراء وعلى أصحاب البطاقات المهنية.
وستتواصل عمليات التوزيع، في هذا الخصوص، بعد القيام بالمقاربات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبلغت أهم إحصائيات المؤسسات المتضررة التي أودعت مطالب عبر المنصة، 12250 مؤسسة أودعت 33967 مطلبا.
وتعلقت 46 بالمائة من المطالب، بإجراءات ذات طابع مالي و41 بالمائة ذات طابع جبائي و13 بالمائة مطالب أخرى.
وتشغل 86 بالمائة من هذه المؤسسات، أقل من 50 عامل، و53 بالمائة منها سجلت رقم معاملات أكثر من 500 ألف دينار في سنة 2019، و37 بالمائة أقل من 300 ألف دينار.
كما سجلت مختلف المؤسسات المسجلة بالمنصة نسبة إنخفاض جملي في رقم المعاملات في مارس 2020 مقارنة بمارس 2019 بـ45 بالمائة ونسبة 38 بالمائة في أفريل 2020 مقارنة بأفريل 2019.
وبلغ عدد المؤسسات التي تحصلت على الموافقة بعد احترام الشروط الواردة بالأمر 308، 2500 شركة. ويتم دراسة الملفات المستوفية للشروط وإعلامها بصفة يومية.
وفيما يخص باقي المؤسسات التي لم تتمكن بالخصوص من استيفاء شرط تسوية الوضعية الجبائية، فقد تم إعلامها بإمكانية التصريح دون الدفع مع جدولة الديون المنجرة عن ذلك لمدة تصل إلى 7 سنوات دون دفع تسبقة، وذلك حرصا من الوزارة على تمكينها من الموافقة في أفضل الآجال.