وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الادارة ورقمنتها.

وقدّرت الحكومة عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بـ2ر3 بالمائة سنة 2025.

وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي امام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار اسعار المواد الغذائية الاساسية في الاسواق العالمية.

واشار التقرير الى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.

وتخطط الحكومة الى مواصلة الاصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الاداء وادماج القطاع الموارزي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وستعمل الحكومة، ايضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الاساسية والمحروقات والنقل وتامين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.

ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع اجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويظهر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، الى موفى اوت 2024،ان حجم الميزانية بلغ 75.6 مليار دينار مقابل 77.8 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة 47.3 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 9.4 بالمائة أي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية بـ 49.1 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024.

وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 56.9 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع موفي سنة 2023 وباقتصاد نحو 2.8 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.