تقلص نسبة عجز الميزان الغذائي بـ69 %

تقلص نسبة عجز الميزان الغذائي بـ69 %

تقلص نسبة عجز الميزان الغذائي بـ69 %

سجل الميزان التجاري الغذائي الى غاية شهر نوفمبر 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 91.4 بالمائة مقابل 67.5 بالمائة خلال الفترة الممثلة من سنة 2017.


ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (4ر57 بالمائة مقابل 3ر16 بالمائة للواردات الغذائية)، مما أدى إلى تقلص عجز التجاري الغذائي بنسبة 69 بالمائة (5ر412 م د مقابل 1338 م د إلى غاية شهر نوفمبر 2017 ). وذلك وفق ما ورد، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقد بلغت صادرات المواد الغذائية الى غاية شهر نوفمبر 2018 ما يعادل 4377 م د مسجلة نموا بـ 57ر4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (208 ألف طن مقابل 76 ألف طن )ومن حيث القيمة (1954 م د مقابل 734 م د ). كما تطورت عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 32 و35 بالمائة هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 30 بالمائة لتبلغ 158 م د (منها 45 بالمائة طماطم طازجة متأتية من المياه الجيوحرارية).

وارتفعت قيمة صادرات القوارص ب 9 بالمائة (على الرغم من تراجع الكميات بــ 21 بالمائة) ومصبرات الأسماك بــ 31 بالمائة مع العلم أنه وبدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا ب 18 بالمائة.

وبالنسبة للغلال فقد تم إلى غاية هذه الفترة تصدير حوالي 35ر4 ألف طن بقيمة89 مليون دينار مسجلا نموا بــ 49 بالمائة من حيث الكمية و53 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع الأشهر الأحد عشر الأولى لسنة 2017، علما وأن توزيع أهم هذه الكميات كانت على النحو التالي( 29 بالمائة خوخ و10 بالمائة رمان 7 بالمائة مشماش و6 بالمائة عنب).

وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية الى غاية شهر نوفمبر 2018 مثلت نسبة 8ر11 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9 بالمائة خلال الفترة المماثلة لسنة 2017 .

وبلغت قيمة الواردات الغذائية الى غاية شهر نوفمبر للسنة الجارية ما يناهز 5ر4789 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر16 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+20 بالمائة) والقمح اللين (+23 بالمائة) والشعير (+65 بالمائة ).

في المقابل سجلت مواد غذائية أخرى تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 16 بالمائة و20 بالمائة بفعل تقلص الكميات المورّدة، إضافة إلى مادة السكر بــ 15 بالمائة نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 14 بالمائة، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 68 بالمائة في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 76 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية الى غاية شهر نوفمبر 2018 قد سجلت شبه استقرار في حدود 9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.