وأوضح النيفر في تحليله لمختلف مؤشرات القروض البنكية المسندة في تونس، أن الايداعات تطورت، حتى موفى مارس 2024، الى ما قدره 304.1 م د، ليصل بالتالي اجمالي قائم الودائع الى مستوى 91.9 مليار دينار.

وقال المتحدث، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ هذه المؤشرات تعد ضعيفة نسبيا بسبب عرض البنوك التي اصبحت تفرض شروطا صعبة في اسناد مختلف أنواع القروض بالإضافة الى إحجام الشركات عن طلب قروض بنكية، اذ اعتبر انها راجعت مخططات استثماراتها، وفق رأيه.

ولاحظ من جانب آخر، أنّ البنوك رفعت من حجم الأموال الموظفة الى مستوى 904.7 م د ما يبين، وفق تحليله، رغبة البنوك في الاقبال على رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة التي توفر ضمانات أفضل وعائدات مالية ارفع.

وبالرجوع الى نتائج سنة 2023، استنادا الى بيانات البنك المركزي التونسي، افاد النيفر ان قائم القروض المسندة من مجمل القطاع البنكي تطور بقيمة 2185.3 م د مقابل 6848.8 م د في سنة 2022، أي اقل من الثلث، وفق تقديره.

ورأى النيفر ان هذه الوضعية تظهر وجود إشكالية في الاقتصاد التونسي متأتية، في جانب منها، من نسبة الفائدة الكبيرة، التي تجعل المؤسسات لا تقبل على الاقتراض، الامر الذي أثّر في جانب منه على نسبة النمو الضعيفة في البلاد المقدرة بـ 0.4 بالمائة.

وأفاد أن تطور قائم القروض البالغ في السنة الفارطة (3ر2185 م د)، 98 بالمائة منه، أي 2145.1 م د، متأت من القروض قصيرة المدى و40.2 م د فقط متات من القروض طويلة ومتوسطة المدى، موضحا ان المؤسسة التونسية تقترض لتيسير شؤونها اليومية، أي خلاص الأجور وخلاص الضمان الاجتماعي والضرائب مقابل عدم الاقتراض لغرض الاستثمار وتوسيع الأنشطة.

ولفت المحلل المالي الى ان هذه المؤشرات تعكس ضعف الاستثمار الخاص في تونس، الامر الذي انعكس جليا في جانب منه على نسبة النمو المسجلة في البلاد السنة الفارطة.

وتابع في تحليله للقروض البنكية المسندة السنة الفارطة، بالتأكيد على أن نصيب قائم القروض قصيرة المدى بلغ، من وجهة نظره، رقما قياسيا في حدود 59.9 بالمائة من قائم القروض المسداة من البنوك التونسية، مقابل 58.9 بالمائة في 2022.

وبالنسبة الى تركيبة القروض المسداة قال النيفر، ان قطاعين استأثرا بـ 58 من مجمل القروض وهما الصناعات المعملية، بنسبة 31.6 بالمائة، والتجارة بـ 26.6 بالمائة.

في المقابل لم تحصل قطاعات اخرى على القروض وهي أساسا الفلاحة 5ر4 بالمائة (اقل من 4 مليار دينار)، والسياحة 9ر4 بالمائة والاتصال والمعلومات 1.6 والخدمات المختصة العلمية والتقنية 1ر1 بالمائة والتعليم 4ر0 بالمائة والصحة 1.7 بالمائة.

وأبرز على صعيد آخر ، أن حصة الإدارة العمومية من قائم القروض البنكية بلغت مع أواخر السنة الفارطة، 3ر3 بالمائة، اي ما يمثل 2822 م د.

وخلص النيفر بالدعوى الى ضرورة التفكير في تسهيل نفاذ هذه القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة الى مصادر التمويل والحصول على القروض البنكية بالشكل المطلوب نظرا لدورها الاجتماعي الهام وذات الإمكانيات الواعدة لخلق القيمة المضافة.