وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 3.8 بالمائة فحسب، ليبلغ 1087 مشروعا، مع نهاية افريل 2023، وستتيح هذه المشاريع احداث 14151 موطن عمل مقابل 17336 موطن عمل في الفترة ذاتها من 2022.

وعرفت نوايا الاستثمار ارتفاعا في عدد من القطاعات مثل صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 395 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والالكترونية، 14.4 بالمائة، والكيميائية، 29.9 بالمائة والنسيج والملابس، 104.5 بالمائة والصناعات المختلفة بما يعادل 3.3 بالمائة.

في المقابل، تراجعت نوايا الاستثمارات في القطاعات الاخرى بين موفى افريل 2023 و2022، وهي الصناعات الغذائية التي تقلصت بنسبة 21.3 بالمائة والجلود والاحذية 77.7 بالمائة.

يذكر أن 66 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2023، تتنزل في اطار احداثات المشاريع، وقد قفزت هذه الاستثمارات بنسبة 90 بالمائة الى 601.5 مليون دينار في الفترة المذكورة.

وتقهقرت نوايا الاستثمارت في اطار مشاريع اخرى، غير الاحداثات، ( توسع، تجديد تجهيزات...،) بنسبة 8.8 بالمائة الى 313.6 مليون دينار ونحت نحوها احداثات الشغل المرتبطة بها التي انخفضت الى 4235 موطن عمل بنسبة 46.9 بالمائة.

انخفاض بنسبة 40 بالمائة في الاستثمارات الصناعية الأجنبية 

ارتفعت الاستثمارات المصرح فيها في الصناعات المصدرة كليا بنسبة 28.7 بالمائة لتصبح بقيمة 424.8 مليون دينار مع موفى أفريل 2023.

ويعود هذا التطور، اساسا، الى الصناعات الميكانيكية والالكترونية ومواد البناء والخزف والبلور والنسيج والملابس، وفق نشرة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .

وعرفت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية، زيادة بنسبة 7.9 بالمائة الى 490 مليون دينار، وتكون بذلك نسبة 54 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها حتى نهاية افريل 2023 موجهة الى مشاريع غير مصدرة كليا.

وتراجعت الاستثمارات الصناعية الاجنبية بنسبة 100 بالمائة والمنجزة في اطار الشراكة بنسبة 40 بالمائة الى 178 مليون دينار مع نهاية افريل 2023