تجميد 30 حسابا بنكيا لشبهات فساد

تجميد 30 حسابا بنكيا لشبهات فساد

تجميد 30 حسابا بنكيا لشبهات فساد

جمّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 30 حسابا بنكيا في 2018 لوجود شبھات فساد مالي وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية.


وقال الكاتب العام للجنة، لطفي حشيشة، اليوم الاثنين 28 جانفي 2019، بقصر الحكومة بالقصبة خلال لقاء إعلامي خصص لمتابعة انجاز خطة عمل تونس مع مجموعة العمل المالي (غافي)، أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبھات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.

كما كشف أنه تم منذ سنة 2011 لغاية 2018 تجميد ما يعادل 200 مليون دينار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبييضھا في تونس.

واعتبر حشيشة أن عدد التصاريح، التي تقوم اللجنة بمعالجتها، مرتفع جدا وان كل تصريح بشبھة فساد مالي يتطلب ما بين سنتين وثلاث سنوات لمعالجتها إما بالحفظ أو بالإحالة على النيابة العمومية أن ثبت وجود شبھات فساد مالي.

ولفت إلى أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية إرتأت من أجل تسريع عملھا التركيز على التصاريح ذات المؤشر المرتفعة.

وأبرز أنّه بعد أن تم تعزيز اللجنة بالموارد البشرية (محللين ماليين) ارتفع نسق العمل باللجنة وتم التقليص من مدة النظر في التصاريح.