المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقّع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.9% في 2022

المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقّع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.9% في 2022

المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقّع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.9% في 2022
توقّع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.9% في عام 2022 بعد نمو متوقع بنسبة 5.9% في عام 2021، معتبرا أنّ أرقام الاقتصاد العالمي ستكون هذا العام أقل بنسبة 2.3% مما كان يمكن أن تكون عليه من دون جائحة كوفيد-19.

وأورد المنتدى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي  عرف ركودا ناجما عن الوباء ولكن بوتيرة أبطأ، وفقًا لتقرير المخاطر العالمية 2022 Global Risks Report الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقال المنتدى إن هناك العديد من العوامل المساهمة في الانكماش، بما في ذلك عودة محتملة لحالات كوفبد-19 مع ظهور متحورات جديدة.

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تبطئ الانتعاش الاقتصادي العالمي ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات سلسلة التوريد، والظروف الجوية القاسية، وأزمات سبل العيش، وأزمات الديون، وفقدان التنوع البيولوجي وأزمات الموارد الطبيعية.

وذكر التقرير أنه "في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، ستؤثر الأسعار المرتفعة والديون الأكثر تكلفة بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تزال تحاول تجنب الإفلاس ستعاني من ضعف الاستهلاك".

وأشار المنتدى إلى ارتفاع الديون السيادية بسبب الجائحة التي شهدت زيادة قدرها 13 نقطة مئوية إلى 97% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وأدى تخفيض الديون ورفع قيمة الدولار الأميركي إلى زيادة الضغوط المالية العامة المتوترة في البلدان النامية.

و وفقًا للتقرير، يمكن أن تكون أزمة الديون واحدة من أكثر المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل.

وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن "الديون المتراكمة ستجعل من الصعب على البلدان التعامل مع الآثار الاقتصادية لـكوفيد-19 وتمويل انتقال عادل اجتماعيًا إلى انبعاثات الكربون الصفرية".
وبخصوص التوقعات المستقبلية من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي للدول الغنية مسار نموها قبل انتشار الجائحة بنسبة 0.9% بحلول عام 2024، لكن الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، ستكون أقل بنسبة 5.5%، مع تأخر أميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء بنسب أدنى.
وقد اقترح التقرير لمواجهة هذه التحديات، إعادة الثقة وتعزيز التعاون داخل البلدان وفيما بينها.

ولإدارة الجائحة بشكل فعال أكد التقرير على  وجوب تسليط الضوء على استعداد الحكومات لتعديل وتكييف استراتيجيات الاستجابة وفقًا للظروف المتغيرة، فضلاً عن قدرتها على الحفاظ على ثقة المجتمع من خلال القرارات المبدئية والتواصل الفعال.

واقترح  التقرير أيضًا على الحكومات موازنة التكاليف وتنظيم المرونة وتعديل ترتيبات مشاركة البيانات لضمان إدارة أكثر فعالية للأزمات، لأنها أساسية لتحفيز تفاعل أقوى بين القطاعين العام والخاص.