وأضاف، خلال استضافته ببرنامج ''ناس نسمة''، أنّ ظاهرة إعداد قانون مالية تكميلي سنويا منذ 2011، هو أمر غير عادي وطبيعي يعطي صورة سيئة على الوضع الاقتصادي بالبلاد.

كما أكّد الجودي أنّ التغيير المستمر للقوانين الجبائية لا يشجع رجال الأعمال التونسيين والأجانب على الاستثمار في البلاد، قائلا إنّ الفاعل الاقتصادي ليس له رؤية واضحة للنظام الجبائي في تونس وهو ما لا يحفّزه على بعث مشاريع جديدة.

وعن الفرضيات الموجودة بمشروع القانون، استبعد إمكانية تحقيقها خاصة فيما يتعلق بنسبة النمو المتوقعة بـ3.1 بالمائة.

وأضاف أنّ الحكومة لم تقدم تشجيعات وتسهيلات جديدة لدفع الاقتصاد والتنمية.