ارتفاع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2017

ارتفاع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2017

ارتفاع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2017
زاد عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة (التي تشغّل من 6 الى 250 موظفا) بشكل ملحوظ في 2017 وبلغت نسبة ارتفاع عددها 62ر6 بالمائة، مقابل تطور بمعدل نسبة نمو سنوي متوسط لم يتجاوز 51ر1 بالمائة منذ 2010، وفق ما أظهره مقياس "صحّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر" استنادا لإحصائيات المعھد الوطني للإحصـاء.

كما أظهر المقياس، الذي أطلق ببادرة من كنفدرالية مؤسسات المواطنة (كونكت)، كذلك، ارتفاع عدد المؤسسات ككل بصفة ملحوظة بنسبة ناهزت 19ر4 بالمائة في 2017، مشيرا إلى تواجد زهاء 771 ألف مؤسسة خاصة في تونس، في الفترة ذاتها. وتتوزع هذه المؤسسات إلى مؤسسات ذات ملكية فردية (69ر87 بالمائة) ومؤسسات تشغّل ما بين موظف واحد و5 موظفين (62ر9 بالمائة) ومؤسسات توظف ما بين 6 و200 موظفا (57ر2 بالمائة) ومؤسسات تشغل أكثر من 200 موظف (11ر0 بالمائة). 


وأوضحت كونكت، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، 23 ماي 2019، أن هذا المقياس، الذي أطلق سنة 2017، يهدف الى تسليط الضوء على واقع وآفاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محرارا لضبط مدى صحة هذه المؤسسات التي تضطلع بدور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد التونسي، لافتة الى مواصلة عمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتفائل رغم كل الصعوبات، التي تواجھھا. 


وشدّدت على ضرورة أن تشجّع الحكومة المؤسسات التونسية، وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على مزيد الابتكار والتطوير في السوق المحلية والأسواق الخارجية، ممّا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأكمله. 
واستعرض مقياس صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، سنتي 2016 و2017، وضع هذه المؤسسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي موضحا التحديات والرھانات، التي تواجھھا، وذلك استنادا إلى دراسة تم إعدادھا وشملت عينة من 500 مؤسسة صغرى ومتوسطة. 
وأبرزت الدراسات المنجزة سنتي 2016 و2017، الخاصة بهذا المقياس، نتائج متناغمة ومتناسقة نسبيا، مؤكدة تحديد نفس الملاحظات والقيود الإدارية المتعلقة بطبيعة نسيج بعث المشاريع في تونس ومناخ الأعمال والشروط، التي تفرضها السوق والنفاذ إلى التمويل.
وسيتضمن المقياس، في اصداره لسنة 2018، نسختين تخص الأولى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تشغل مابين 6 و200 موظف في حين تهتم النسخة الثانية بالمؤسسات المتناهية الصغر، التي توظف ما بين 3 و9 أشخاص.