اتفاقية بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي لتمويل صابة الحبوب

اتفاقية بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي لتمويل صابة الحبوب

اتفاقية بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي لتمويل صابة الحبوب
وقع كل من ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي، الإثنين، اتفاقية لتمويل صابة الحبوب للموسم 2018 / 2019 ابتداء من التجميع الى الخزن والتسويق. ويتكفل بموجب هذه الإتفاقية ديوان الحبوب بتمويل كامل الصابة (في ظل الإتفاق مع البنك الوطني الفلاحي) عبر توفير تسبقة مالية لفائدة الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية الأربع ذات العلاقة بالزراعات الكبرى والقمح والبذور والمشاتل الممتازة. 

 

وينص الإتفاق على تكفل البنك الوطني الفلاحي بإنشاء خط لتمويل كل شراءات الحبوب المحلية لفائدة الديوان باعتباره المالك والضامن الوحيد لهذا المنتوج، وبموجب هذا الخط يمنح البنك الوطني الفلاحي قرضا لديوان الحبوب غير قابل للتداول لغاية تمويل شراءات وتكاليف الأشغال ذات العلاقة بالحبوب المحلية حسب تقديرات الإنتاج المتوقعة.

وفي هذا السياق تحفظ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب عن الكشف عن التوقعات الخاصة بحجم الصابة للموسم 2018/ 2019، واكتفى بالقول"إنها صابة طيبة وأفضل من المواسم الماضية ". 

وعبر الطيب عن جاهزية الوزارة لموسم الحبوب كاشفا عن توفير وزارة النقل ل60 قاطرة لنقل المنتوج بالإضافة إلى التنسيق مع الحماية المدنية لمجابهة الحرائق فضلا عن التمويلات، التي سيقدمها البنك الفلاحي طيلة الموسم.

وأوضح مدير عام البنك الوطني الفلاحي، حبيب بلحاج قويدر، أن خط التمويل، الذي سيمنحه البنك يهدف بالأساس إلى إنجاح عملية تجميع صابة الحبوب وهو تمويل سيقدم على مراحل طيلة الموسم وحسب الحاجيات. 

وبين رئيس مدير عام الديوان الوطني للحبوب، توفيق السعيدي، أن هذه الإتفاقية تعتبر تجربة جديدة بعد أن كانت الشركات التعاونية تلتجئ في السابق إلى الإقتراض من البنك الوطني الفلاحي بصفة مباشرة مع قرض آخر يتحصل عليه الديوان، وتابع "لكن اليوم بعد هذه الإتفاقية أصبح الديوان هو المخاطب الوحيد للبنك يتحصل على التمويل خلال موسم الحبوب ثم يسحبه على الشركات التعاونية وبذلك يقع اختزال فائدة القروض في قرض واحد على شكل خط تمويل". 

ويتعهد ديوان الحبوب بتقديم لفائدة البنك الوطني الفلاحي، ملفا يتضمن متطلبات موسم الحبوب باعتماد سعر تكلفة هذا المنتوج (السعر الأساسي اضافة الى أقساط التأمين المنصوص عليها بموجب مرسوم الموسم الحالي)، في أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة، مع وجوب أن يتضمن الملف التوقعات الصادرة عن الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية لقدرات التخزين الخاصة بها. ويتم تخصيص حساب تجاري جاري لفائدة ديوان الحبوب يقوم الديوان بموجبه ببيع الحبوب المحلية لفائدة المطاحن.

كما يتعهد ديوان الحبوب بمد البنك الوطني الفلاحي كل 15 يوما بوضعية مخزون الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية والمصادق عليها من طرفه، وذلك لإعادة ضبط المبلغ المستحق على السلفة المقدمة على المنتوج.