كما أكد مرابط أن الفئة العمرية الأكثر تضررا من هذا القانون( قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات ) تتراوح بين 18 و29 سنة وهي تمثل 60 % من عدد الموقوفين بسبب المخدرات.

واعتبر غازي مرابط ان القانون عدد 52 يمس من حرمة الذات اليشرية خاصة فيما تعلق اجبار المتهم في قضية استهلاك على إجراء تحليل وفي صورة الرفض يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة، كما اشار الى أنه سيتم تقديم مقترحات لتعديل هذا القانون .

يذكر أنه سيتم مناقشة مشروع تنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات من قبل لجنة التشريع العام يوم 3 جانفي 2017.