1100 مهاجر عالقون في البحر المتوسّط وإيطاليا تغلق موانئها أمامهم

1100 مهاجر عالقون في البحر المتوسّط وإيطاليا تغلق موانئها أمامهم
تم إنقاذ نحو 1100 مهاجر على متن أربع سفن تديرها منظمات خيرية أوروبية، وهم عالقون الآن في البحر المتوسط​​، بعضهم منذ أسبوعين تقريبا، وسط تدهور الأوضاع على متنها.


وتنتظر سفينتا إنقاذ مهاجرين تديرهما منظمتان ألمانيتان تحملان نحو 300 شخص تم إنقاذهم، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية يوم السبت، إحداهما لديها إذن بإنزال المهاجرين الأكثر ضعفا، بينما طلبت أخرى دخول ميناء آمن، إلا أنها لم تلق ردا، رغم الظروف "الحرجة" على متنها.
وتقف السفينتان رايز اباف وهيومانيتي 1، اللتان تديرهما منظمتان إنسانيتان ألمانيتان، في المياه الإيطالية.

وحصلت السفينة هيومانيتي 1، التي تحمل 179 مهاجرا، على إذن بإنزال القصر والمحتاجين إلى رعاية طبية، لكن السفينة رايز اباف لم تتلق ردا حتى الآن على طلبها دخول الميناء حاملة 93 شخصا جرى إنقاذهم.

وبحلول الظلام يوم السبت لم تكن منظمة هيومانيتي 1 قد تلقت أي اتصالات مباشرة من السلطات الإيطالية بشأن هبوط باقي ركاب السفينة، بحسب المتحدث واسيل شوسيل.

وقالت المنظمة التي تتبعها السفينة إن جميعهم جرى إنقاذهم في البحر، وهو ما يمنحهم جميعا الحق في دخول ميناء آمن، بموجب القانون الدولي.

 وصرح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي يوم الجمعة إنه لن يسمح للسفينة هيومانيتي 1 بدخول المياه الإيطالية إلا لفترة قصيرة تكفي لإنزال القصر والمحتاجين إلى عناية طبية عاجلة.

وصدر هذا التصريح بعدما طالبت ألمانيا وفرنسا إيطاليا بمنح المهاجرين ميناء آمنا، وأشارتا إلى أنهما ستستقبلان بعض المهاجرين، بحيث لا تتحمل إيطاليا العبء بمفردها.

ولم يصدر مثل هذا الإذن للسفن الثلاث الأخرى.

وتصر الحكومة الإيطالية على أن تستقبل الدول التي ترفع السفن التي تديرها الجمعيات الخيرية علمها، المهاجرين.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الجمعة، وصف بيانتيدوسي هذه السفن بأنها ”جزر” تخضع لسلطة دولة العلم.

ورحب وزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، بتوجه الحكومة، وقال في مقطع مسجل مصور ”لنتوقف عن أن نكون رهائن لمثل هذه المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تنظم الطرق وحركة المرور والنقل وسياسات الهجرة”، مكررا زعمه بأن وجود سفن الإنقاذ يشجع المهربين.

وترفض المنظمات غير الحكومية هذا التفسير، قائلة إنها ملزمة بموجب قانون البحار بإنقاذ المعرضين للخطر، وإن الدول الساحلية ملزمة بتوفير ميناء آمن.

وقالت ميركا شايفر، من منظمة هيومانيتي اس او اس ”قرار وزير الداخلية الإيطالي مخالف للقانون بلا شك، وقف اللاجئين على الحدود الإيطالية ينتهك اتفاقية جنيف للاجئين والقانون الدولي”.