حزبا 'التكتل' و'العمال'يستنكران ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة في المجال الإداري

حزبا 'التكتل' و'العمال'يستنكران ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة في المجال الإداري

حزبا 'التكتل' و'العمال'يستنكران ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة في المجال الإداري

وصف حزب ’’التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات’’ وحزب ’’العمال’’، ختم قانون المصالحة الإدارية، بـ ’’الثورة المضادة، والتشجيع على الفساد والإفلات من العقاب’’، وفق ما تضمناه بيانان منفصلان صدرا اليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2017.


أصدر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بيانا اعتبر فيه أن ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة فيه تخل عن دوره كحامي لتطبيق الدستور والساهر على فرض علويته والضامن لوحدة التونسيين.
وتضمن البيان شجب حزب التكتل ضرب مسار العدالة الانتقالية الذي ينص عليه الدستور كمنظومة تلتزم الدولة بتطبيقها في جميع مجالاتها والرامية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية بعد تفكيك منظومة الفساد والمحاسبة.
محذرا من مخاطر تكريس مبدأ الإفلات من العقاب ومبدأ التشجيع على الفساد عوضا على مكافحته واحترام مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس في سنة 2008 .
كما نشر حزب العمال بيانا ضمّنه استنكاره لمصادقة رئيس الدولة على قانون المصالحة الذي ’’قسّم التونسيين ومثّل طعنة للعدالة الانتقالية، وكرس الإفلات من العقاب و"مجازاة رموز الفساد على وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية وحزبه وائتلافه الحاكم’’.
واعتبر مشروع القانون بمثابة الضوء الأخضر لقوى الثورة المضادة لتستعيد نفوذها على حساب حقوق ضحايا الاستبداد والفساد وحقوق الشعب عامة.
كما عبّر عن إدانته لموقف الهيئة الوقتية للنظر في دستورية مشاريع القوانين، التي انحازت للسلطة التنفيذية وللأغلبية الحاكمة، بما يشكّل ضربا لمصداقيتها وإضعافا لدورها ويدعو إلى المطالبة بالتسريع بتنصيب المحكمة الدستورية ووضع حد لمهام هذه الهيئة.
واعتبر أنّ المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري هي جزء من مخطّط الائتلاف اليميني الحاكم الرامي إلى تأزيم أوضاع كل الهيئات الدستورية أو شبه الدستورية باختراقها وتعطيل عملها والالتفاف على مسار الانتقال الديمقراطي في أفق مراجعة النظام السياسي برمّته نحو نظام رئاسوي.
ودعا حزب العمال الشعب التونسي وكافة القوى الحيّة إلى مضاعفة اليقظة وتصعيد النضال المدني والجماهيري والسلمي من أجل إلغاء هذا القانون وعدم الاعتراف به، والتصدي للمخاطر المحدقة بالبلاد والشعب على كل المستويات من طرف حزبي الثنائي الحاكم.