يُعطى للولاة سلطة إقرار حظر التجول.. قانون الطوارئ أمام البرلمان

يُعطى للولاة سلطة إقرار حظر التجول.. قانون الطوارئ أمام البرلمان

يُعطى للولاة سلطة إقرار حظر التجول.. قانون الطوارئ أمام البرلمان

انطلقت لجنة الحقوق و الحريات بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 18 جانفي 2019، في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ و ذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة.


ويهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفقا لما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن و النظام العام المقررة بالدستور.

وقد جاء هذا القانون باعتبار أن دستور 2014 ينص على أن تكون حالة الطوارئ منصوص عليها وجوبا بقانون أساسي لأن فيه مساس من الحقوق والحريات، لذلك يجب أن تكون القيود متناسبة مع الخطر التي تمثله تجاه الأمن، حيث من الضروري أن تكون هناك آلية للتصدي إلى أي تعدي خطير على الأمن العام أو الخاص، ولكن في نفس الوقت، يجب أن تكون هناك ضمانات للحقوق والحريات من خلال إمكانية الطعن في القرارات التي تتخذ وتوفر الضمانات فيها.

هذا و قد عبر عدد من النواب عن تخوفهم من الفصلين 11 و 12 بهذا القانون المتعلقان بإمكانية تعليق نشاط كل جمعية ثبتت مساهمتها او مشاركتها خلال فترة حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام او يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بناءا على تقرير من وزير الداخلية وبعد سماع الممثل القانوني للجمعية.

ويمكن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ كذلك من خلال الفصل 5 من إعطاء الوالي في نطاق مرجع نظره الترابي اجراءات من بينها منع جولان الاشخاص والعربات في اماكن وساعات محددة، وتنظيم اقامة الاشخاص وتحجير الاقامة واللجوء الى تسخير الاشخاص والممتلكات الضرورية، ومنع كل صد عن العمل، على ان يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الاجراءات المتخذة.