وبين الوزير ان الاستثمارات الجملية المدرجة بالمخطط ستبلغ 120 مليار دينار ستخصص 45 مليار دينار منها للإستثمارات العمومية و57 مليار دينار فى شكل استثمارات محلية خاصة و18 مليار دينار استثمارت أجنبية مباشرة.
وقدم إبراهيم لمحة عن خصائص هذا المخطط الذي يرتكز على المقاربة التشاركية والتمييز الإيجابي بين الجهات وأهدافه المتمثلة خاصة في النجاعة والعدالة والإستدامة.

وأكد أن هذا المخطط سيتيح الإنتقال إلى نموذج جديد للتنمية يقوم على خمسة محاور رئيسية وهي الحوكمة ومكافحة الفساد والمرور من اقتصاد ذي تكلفة منخفضة إلى قطب إقتصادي فضلا عن التنمية البشرية والإندماج الإجتماعي علاوة وتجسيم تطلعات الجهات وارساء الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة.

واستعرض كذلك الإصلاحات التي سيتم تنفيذها ضمن المخطط في مجال الأمن والسلك القضائي والسياسة الخارجية والحوكمة والمجالات الاقتصادية والمالية.
كما استعرض المشاريع الهيكلية الرئيسية المدرجة مؤكدا على أهمية الخدمات اللوجستية وخاصة الموانئ وشبكة السكك الحديدية والطرقات والمناطق الصناعية وغيرها.