وليد الهلالي : القضاة الإداريين لن يشاركوا في الاضراب و مبادرة رئاسة الحكومة هي ''الحل المر'' لازمة المجلس الاعلى للقضاء

وليد الهلالي : القضاة الإداريين لن يشاركوا في الاضراب و مبادرة رئاسة الحكومة هي ''الحل المر'' لازمة المجلس الاعلى للقضاء

اكد رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي خلال استضافته اليوم الاثنين 27 مارس 2017 ، 2017، في برنامج هات الصحيح على نسمة أن القضاة الاداريين لن يشاركوا في الاضراب العام للقضاة الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين و الذي انطلق اليوم و الى غاية الاربعاء 29 مارس 2017.


و في هذا السياق اشار الى ان الاضراب حق دستوري و يمارس طبق القانون من طرف النقابات دون سواها و ليس لجمعية القضاة التونسيين الحق في الدعوة للاضراب باعتبارها خاضعة لقانون الجمعياتي و كذلك قانونها الاساسي الذي ينص على أنها تدافع على المصالح المادية و المعنوية للقضاة .

و بخصوص المبادرة التشريعية لرئاسة الحكومة قال إنها الحل ''المر'' الذي يتعين اتخاذه لحل ازمة المجلس الاعلى للقضاء

و تجدر الاشارة إلى أن مبادرة الحكومة تنص على أن يتم تعديل القانون المتعلق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء بتخفيض النصاب القانوني لاجتماع المجلس إلى الثلث عوض النصف، وفي حالة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء، أو بأحد المجالس القضائية الثلاثة المكونة له، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين يمارسان مهامهما إلى حين تجاوز حالة الشغور وانتخاب رئيس ونائب له، وأن تتم الدعوة لانعقاد أولى جلساته من طرف رئيس البرلمان في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.