وأفاد نفس المصدر، أن الغرفة تدعو وزارة المراة والاسرة والطفولة، الى تشريكها فعليا والاخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنة في بلورة مشروع تنقيح كراس الشروط مؤكدة رفضها لصيغته الحالية التي انجزتها الوزارة دون احترام ما تم الاتفاق بشانه وعدم مراعاته لخصوصيات ووضعيات القطاع ومطالب المهنة.

وأعربت الغرفة فيما يهم الجانب الذي يهم وزارة التربية، عن رفضها للقرارات الملزمة بجعل الاقسام التحضيرية (الفئة العمرية من 5 الى 6 سنوات) تحت تصرف مؤسسات الوزارة مطالبة بارجاع هذه الفئة الى رياض الاطفال.

وأكدت الغرفة في ما يهم مطالبها الى وزارة المالية، رفض اخضاع القطاع للأداء على القيمة المضافة خاصة في الاجراءات الجبائية الواردة بالفصل 30 من قانون المالية 2016.

وتطالب الغرفة وزارة الداخلية، من خلال هذه الوقفة، بتفعيل لجان متابعة ومراقبة الفضاءات التي تستقطب او تحتضن اطفالا على خلاف التشريع الجاري به العمل.

وتدعو الوزارة الى تفعيل قرارات غلق الفضاءات العشوائية وخاصة بولايتي تونس وصفاقس والتصدي لكل انواع الانتصاب الفوضوي في القطاع وتجريم الرياض الفوضوية.

وعبرت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال، في هذا الصدد، عن استعداد ممثلي المهنة للتحاور مع السلط المعنية من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة لحل مختلف الاشكاليات خدمة لمصلحة القطاع