وزير المالية يوضح حقيقة 'الإرتباك' في صرف أجور الموظفين
قال وزير المالية رضا شلغوم، إن معالجة الأزمة المالية العمومية يمكن أن تمس مجالات أخرى غير الأجور، وفق ما نقلته صحيفة الشروق في عددها الورقي الصادر اليوم الأحد 8 أفريل 2018.
ونفى الوزير وجود أي احتمال لاضطراب على مستوى أجور الموظفين أو أي ارتباك في مستوى صرفها للموظفين، رغم الأزمة الحادة التي تمر بها المالية العمومية.
كم أكد رضا شلغوم، تواصل تأمين صرف الأجور بانتظام، ملاحظا أن تونس تواجه تحديا كبيرا على مستوى تراجع مدخرات العملة الصعبة إلى أقل من 80 يوما فقط.
وبخصوص الحلول الحكومية لتفادي التراجع، قال، الوزير إن الحكومة تعتمد 3 توجهات كبرى لمواجهة الأزمة، وهي استحثاث نسق تصدير البضاع والخدمات، ومكافحة التوريد العشوائي، إضافة إلى التشجيع على الاندماج في السوق المالية المنظمة عبر مشروع قانون جديد متعلق بجرائم الصرف، الهادف إلى الحد من تداول العملة الصعبة خارج المسالك البنكية القانونية.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أوصى الحكومة التونسية، الأسبوع المنقضي باتخاذ إجراءات مهمة لمعالجة الموازنات المالية العمومية، عبر زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.
تواصل معنا