وأوضح الوزير أن صياغة هذا المشروع كانت بسبب الصعوبات الكثيرة التي يواجهها القطب والعوائق الاجرائية المتواصلة على غرار تكليف قضاة التحقيق الذين تم تعيينهم في القطب بملفات قضايا الحق العام حسب مجلة الاجراءات الجزائية، لذلك وجب تدخل المشرّع ليتفرغ القضاة لقضايا الفساد مثل الجرائم العابرة للحدود وجرائم الاتجار بالبشر. ومن جهة أخرى فقد بلغت القضايا المودعة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي 2500 ملف منها قضايا الحق العام حسب ما أكده وزير العدل.

وأضاف الجريبي أن مشروع القانون يتضمن القيام بتكوين مستمر للقضاة وخلق مساعدين لهم يكونون تحت إشرافهم. وقد ضبطت لجنة التشريع العام برنامج الإستماعات في مناقشتها لمشروع القانون حيث ستستمع إلى كل من دائرة المحاسبات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،ولجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي .