وزير العدل: قانون المساواة في الميراث لا يثير أي إشكالات قانونية

وزير العدل: قانون المساواة في الميراث لا يثير أي إشكالات قانونية

وزير العدل: قانون المساواة في الميراث لا يثير أي إشكالات قانونية
أكّد وزير العدل محمد كريم الجموسي، أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والذي يضيف أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث، لاي يثير أي إشكالات قانونية تتعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى.


ووصف وزير العدل في مداخلته خلال جلسة استماع حول المشروع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، مشروع القانون الأساسي بأنه "إيجابي" لأنه يساهم في تعزيز مكانة المرأة وإعطائها حقها في الإرث كما يضمن ازدواجية في التشريع "تحترم الرأي والرأي الآخر" بين من يرغب في اختيار منظومة المساواة في الميراث أو مواصلة العمل الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية. 


ويرجح مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والذي يضيف أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث بين الذكر والأنثى، تطبيق الأحكام الجديدة، في حين يتعين على المُورّثين الرافضين للأحكام الجديدة أن ينصصوا بشكل كتابي على رفضهم قاعدة المساواة في الميراث كما جاء بمشروع القانون واعتماد ما جاء من أحكام في الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية. 


وتباينت ردود فعل أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون  الذي تمّ إيداعه بمجلس نواب الشعب في 28 نوفمبر 2018 عقب اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية والمصادقة عليه من قبل الحكومة، حيث اعتبر البعض أن المشروع يعد مكسبا هاما للمرأة التي تحرم في كثير من الحالات من حقها في الميراث، في حين دعا البعض الآخر إلى مزيد التحاور بشأنه بدعوى أن رفع سقف التساوي في الميراث بين الذكر والأنثى لا يقابله مساواة في الواجبات بين الرجل والمرأة وفي ما يتعلق بالنفقة وغيرها.