وزير الصناعة: ''يمكن لتونس أن تصبح مركزا تكنولوجيا هاما بفضل موقعها الجغرافي''

وزير الصناعة: ''يمكن لتونس أن تصبح مركزا تكنولوجيا هاما بفضل موقعها الجغرافي''

وزير الصناعة: ''يمكن لتونس أن تصبح مركزا تكنولوجيا هاما بفضل موقعها الجغرافي''
أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، اليوم الجمعة 21 جوان 2019، أن الموقع الجغرافي لتونس ومواردها البشرية الكفأة وتشريعاتها المتطورة، يمكنها من أن تصبح مركزا صناعيا وتكنولوجيا هاما.

 

وأبرز الفرياني، خلال مشاركته في ورشة عمل حول "النجاح الحالي لتونس، خلق الفرص" تم تنظيمها في إطار منتدى الاستثمار في تونس الذي يعقد يومي 20 و21 جويلية في تونس، أن تونس تتميز باقتصاد متنوع ومتعدد المزايا فضلا عن توفر الحوافز الاستثمارية.

وقال "يجب ألا نعتمد على المعلومات التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أوالإنترنت بشكل عام، فالواقع مختلف تمامًا، اذ تتوفر تونس على مناخ ملائم للاستثمار في في جميع القطاعات" اضافة الى وجود قانون جديد للاستثمار وخفض التكاليف واليد العاملة الكفأة مع بذل الجهود للحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة انجاز المشاريع.

واعتبر ان السنوات الثماني الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لتونس التي واجهت العديد من التحديات مشيرا الى ان الأمن أصبح يمثل أولوية حيث تم افراده بنحو 15 بالمائة من ميزانية الدولة خلال هذا العام" مؤكدا ان تونس تعمل على تشجيع الاستثمار والصادرات وخلق فرص العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

وكشف نائب المدير العام المساعد لمؤسسة يازاكي تونس وباريس، جيرون دين، إن شركته، التي تشغل حاليا في تونس 2000 شخص، تعتزم تعزيز أنشطتها في تونس خاصة في منطقتي بنزرت وقفصة.

وأكدت المديرة العامة لأوباليا فارما ريكورداتي، علياء حدة، من جهتها، أن رأس المال البشري في تونس يسمح بتطوير الانشطة في البلاد مثمنة التكوين المتميز للكفاءات التونسية والتموقع الجغرافي لتونس المنفتحة أمام أوروبا وإفريقيا والشرق "وهي أسباب تشجع على الاستثمار في تونس". 

من جانبها قالت المديرة المساعدة بغرفة التجارة الأمريكية، ماديسون عبود، "أن تونس تتمتع بعلاقات جوار جيدة تسهل النفاذ إلى مختلف الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية".
وتم خلال اشغال منتدى الاستثمار في تونس، عرض عدد اخر من قصص النجاح.

وقد عبر المستثمرون الأجانب الذين يشاركون في هذا المنتدى عن ارتياحهم لانجاز مشاريعهم في تونس واعتزامهم تطوير أنشطتهم داعين الى تسهيل وتبسيط بعض الإجراءات الإدارية.

في المقابل يطمح المستثمرون التونسيون إلى توسيع انشطتهم عالميا لذلك فهم يطالبون بتحسين الإطار التشريعي لهذا الخصوص.