وأضاف، في تصريح اعلامي له على هامش لقاء مع مصنعي الحليب وأصحاب مركزيات الحليب، أن تكلفة انتاج الحليب المجفف تفوق سعر الحليب المجفف المستورد.

وقال "لهذا السبب اختارت السلطات المعنية تفعيل القرار المتعلق بدعم الدولة لانتاج الحليب المجفف". وهو قرار، على حد تعبيره، يخدم مصلحة أصحاب مركزيات الحليب بالاساس قصد التقليص من تكلفة الانتاج.

وأوضح أن المخزون التعديلي بلغ ما يقارب ال 54 مليون لتر من الحليب في حين أن فترة ذروة الانتاج تنطلق في ظرف شهر ونصف.

وأعلن حمد أن كميات الحليب التي شرعت المركزيات في توزيعها على على المدارس والمعاهد من المتوقع ان تصل الى حوالي 9 ملايين لتر في موفى شهر مارس بالاضافة الى 8 ملايين لتر تم توزيعها على العائلات محدودة الدخل، على ان تصل الى حدود 10 ملايين لتر في الفترة القادمة.

ودعا الوزير أصحاب مركزيات الحليب الى توجيه كميات الحليب نحو وحدة التجفيف التي اعيد تشغيلها منذ 8 جانفي 2016 الماضي مؤكدا أن الهدف هو بلوغ تجفيف 4 ملايين لتر شهريا.

وأعتبر رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته حبيب الجديدي أن قطاع الحليب يرتكز على ثلاثة أبعاد وهي التجفيف والخزن والتصدير.