وزير الدفاع الوطني يقدم أحكام مشروع القانون المتعلق بمراجعة الخدمة الوطنية

وزير الدفاع الوطني يقدم أحكام مشروع القانون المتعلق بمراجعة الخدمة الوطنية

وزير الدفاع الوطني يقدم أحكام مشروع القانون المتعلق بمراجعة الخدمة الوطنية

أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اليوم الإثنين 12 فيفري 2018 خلال جلسة إستماع بلجنة الأمن والدفاع، أن أحكام مشروع القانون المتعلق بمراجعة الخدمة الوطنية تتمثل في وجوبية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتداب بالقطاع العمومي او القطاع الخاص طبقا لما جاء به الفصل 9 من الدستور، وفق ما أفادت به مبعوثة نسمة بالبرلمان.


كما يتضمن مشروع القانون الغاء الية التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها مع إدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية على غرار تجنيد الأطباء و خاصة أطباء الاختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية.

كما ينص مشروع القانون أيضا على التخفيض بفترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة الى 15 سنة مع تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية. هذا و قد أكد الزبيدي أن تشخيص الوضعية الحالية بيّن تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني حيث تم استدعاء 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017 لم يتقدم منهم سوى 506 أي بنسبة 1.65 بالمائة.