كما اتفق الجانبان، وفق بلاغ لوزارة التشغيل، على ضرورة التسريع في الاتفاق على الصيغة النهائية المشتركة لمشروع مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومتي الجمهورية التونسية وجمهورية السنغال في مجال التشغيل والإدماج المهني قصد التوقيع عليها في الاستحقاقات القادمة بين البلدين.

وأكد الجانبان جدوى العمل على تحيين وتفعيل محاور التعاون التي تضمّنها اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني الموقع بين البلدين سنة 2006 وذلك بالاتفاق المشترك بين وزارتي التكوين المهني بكلا البلدين على بلورة مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني للسنتين 2025 و2026.

وأبرز الوزير بالمناسبة أهمية دفع العمل المشترك بين البلدين في مجالات التكوين المهني الأساسي والمستمر والتشغيل وهندسة التكوين وتكوين المكونين، مُعربا عن استعداد وزارة التشغيل والتكوين المهني لتقديم الخبرات الفنية لتطوير منظومة التكوين المهني والتدريب والتأهيل والتشغيل وريادة الأعمال للجانب السنغالي.

ومن جانبه عبّر السفير السنغالي، عن تقديره لمستوى التعاون مع الوزارة، ناقلا رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات التكوين المهني والتشغيل عموما، بالإضافة للترفيع في حصة بلاده من المنح التي يتمتّع بها المتكونون السنيغاليون المسجلون في مختلف مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.