وأكّد، في ندوة صحفية عقدها حول الاستعدادات الجارية لتأمين سير الامتحانات الوطنية، «أن عددا مهما من المعلمين قد بادروا بتنزيل الأعداد بالنظر إلى أن الحق في التقييم والتمدرس لا يقبل الانتقاص أو الانتظار».

وقال « إن الحكومة ملتزمة بضمان الحق في التعليم العمومي رغم صعوبة الظروف المالية»، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على العمل بتشاركية مع كافة المتدخلين لتامين حسن سير الامتحانات الوطنية.

وجدّد الوزير حرص وزارته على الشروع في إطلاق الإصلاح التربوي، وذلك من خلال مراجعة طريقة التقييم وتطوير البرامج التعليمية والنهوض بأوضاع المدرسين، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة باحترام تعهداتها في الحوار والتفاوض مع الطرف الاجتماعي.

وبيّن أن توصّل الوزارة إلى اتفاق في قطاع التعليم الثانوي مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بصرف زيادات في منح الأساتذة في سنوات 2026 و2027 و2028 كان حصيلة للحوار البناء بما يتطابق مع آخر اتفاق جمع الطرفين حول المفاوضات الاجتماعية والذي ينص على عدم صرف أية زيادات على امتداد سنوات 2023 و2024 و 2025 .

وذكر، أن رؤية الحكومة إلى التعليم العمومي تستند إلى اصلاح المؤسسات التربوية وتجديدها من خلال أشغال صيانة تشمل أكثر من 5 آلاف مؤسسة، ملاحظا أن ارجاع المكانة الاعتبارية للتعليم تمثل خير زاد لاعادة بناء الشخصية التونسية للفرد على أساس الالتزام بالحقوق واحترام الواجبات.

واعتبر، «أن ضغوط الوضع المالي للبلاد لا يمكن بأي حال أن تقف حجر عثرة أمام إرادة البناء»، مؤكدا أن الموارد البشرية بمؤسسات التربية والتعليم تساهم بقدر كبير في تحسين تموقع تونس في خارطة التعليم.

وعبّر عن الأمل، الذي يحدوه في أن يتيح تنظيم الامتحانات الوطنية تحقيق النجاح لكافة أسر التلاميذ المترشحين، لافتا الى أن النجاح الحقيقي يكمن في تقويم عملية التوجيه سوى الى الشعب التي يرغب فيها التلاميذ وتلائم احتياجاتهم للتعليم أوالتكوين.