وبين وزير التربية أن جل مطالب الأساتذة مالية بالأساس وليست من مشمولات وزارة التربية بل ترجع بالنظر الى وزارة المالية، وقد وقع اعلام الجامعة بهذه المسالة إلا أنها لا تزال تصر على مطالبة سلطة الإشراف بها.

ونبه حاتم بن سالم من خطورة قرار حجب الأعداد الذي لا يعد من أشكال النضال النقابي، وهو غير مقبول، حسب قوله، لأنه يمس من عمق المنظومة التربوية، إضافة إلى تداعياته على نفسية الاولياء والتلاميذ.

واعتبر الوزير أن تشبثه بتراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرارها حجب الاعداد كشرط للرجوع للحوار يأتي من منطلق المسؤولية التاريخية، وفي إطار التأسيس لمنظومة تربوية تضاهي أعرق المنظومات التربوية، حسب تعبيره.

وأكّد حاتم بن سالم أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي شريطة أن لا يكون ذلك تحت طائلة حجب الاعداد، داعيا الطرف النقابي الى التفهم والتسريع بتسليم الاعداد إلى الادارة، واستئناف التفاوض حول المطالب العالقة.