وبخصوص الصعوبات التي تعاني منها هذه الشركة المُختصّة في إنتاج الفسفاط التجاري، والتي كانت لها تداعيات خاصة على مستوى تدهور الإنتاج في العشرية الأخيرة، أكّدت الوزيرة اليوم الإثنين 5 أوت 2024 بمناسبة زيارتها إلى ولاية قفصة، أن الحكومة وكل هياكل الدولة على الصعيدين الوطني والجهوي «مُنكبّون» من أجل إيجاد الحلول التي تضمن ديمومة هذه المؤسسة وتُعيد لها إشعاعها في السوق الدولية للفسفاط.

وتعاني شركة فسفاط قفصة منذ 2011، من تراجع لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بمنطقة الحوض المنجمي، حيث لم يتجاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2023 نحو 3،5  مليون طنّ مقابل إنتاج 8 مليون طنّ في سنة 2010 لوحدها.

كما يُعدّ تقادم وحدات الإنتاج وضعف جاهزيتها من الأسباب التي تحول إلى الآن دون أن تسترجع هذه الشركة نسق إنتاجها المعهود، من ذلك أن الطاقة الإنتاجية لمغاسل الشركة العشر، تدنّت في سنة 2022 إلى 5،5  مليون طنّ في السنة، في حين أن الطاقة التصميمية لمختلف هذه المغاسل هي بنحو 8،3 مليون طنّا.

وزارت شيبوب المنجم السطحي أم الخشب الذي دخل طور الإستغلال في سنة 2014، والذي سوف يعزّز من قدرات استخراج الفسفاط الخام بما لا يقلّ عن 2،5 مليون طنّ في أفق سنة 2026.

كما زارت الوزيرة كذلك بالمتلوي إدارة الصيانة والعتاد والورشات المركزية ومركز البحوث والدراسات، قبل أن تتحوّل إلى مدينة أم العرائس حيث إطلعت على نشاط وحدة إنتاج الفسفاط التجاري.