وزيرة التجهيز: دراسة مشروع الطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية ستجهز في جوان 2024

وزيرة التجهيز: دراسة مشروع الطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية ستجهز في جوان 2024
 أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، مساء أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2023، بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة ستستكمل اعداد الدراسة التفصيلية المتعلقة بالطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية في جوان 2024.

وأوضحت الزنزري، في توضيحات قدمتها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة لمناسبة ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2024، أن كلفة الطريق السيارة تبلغ 2500 مليون دينار، مبينة أن الوزارة تعمل حاليا على انجاز دراسة مالية وتحرير الحوزة العقارية. 
 
وقالت في هذا الصدد إن المشروع يتقدم بشكل عادي وان فريق عمل سينتقل قريبا الى الجزائر لدراسة بعض تفاصيل هذا المشروع الذي يربط بين بوسالم والحدود الجزائرية.
 
وأفادت في ما يهم المشاريع الكبرى المدرجة في ميزانية 2024، ان الوزارة ستخصص اعتمادات إضافية لميزانية 2024 لتمويل مشروع الطريق الوطنية 20 لولاية قبلي. 
 
وفي ما يتعلق بضمان السلامة المرورية في الطرقات المرقّمة، أكدت أن الوزارة تقدمت بنسبة تفوق 80 بالمائة في أشغال تركيز أعمدة الانارة العمومية بالطاقة الشمسية في 92 طريقا بكلفة 7.7 مليون دينار. 
 
ولفتت، في نفس السياق، الى الانتهاء من مشروع تركيز زلاقات أمان وحواجز اسمنتية وواقيات في الجسور في 76 طريقا بكلفة 9.3 مليون دينار وقسط ثان لمشروع تركيز الاشارات العمودية والأفقية في 125 طريقا بقيمة 6.3 مليون دينار.
 
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تقليص النقاط السوداء في الطرقات، معتبرة أن حالة الطريق لا تتسبب سوى بنسبة 1 بالمائة من الحوادث المرورية وفق احصائيات الادارة العامة للحرس الوطني.
 
وبالنسبة لحماية المدن من الفيضانات، أكدت أن وزارة التجهيز تهتم فقط بانجاز منشآت الحماية من الفيضانات على مشارف المدن وداخلها والتحكم في مسارات المياه نحوها وتهيئة الاودية واحواض تجميع مياه الامطار. 
 
واشارت الى ان ميزانية 2024 ستخصص اعتمادات بقيمة 38 مليون دينار لحماية قليبية وقرقنة ومساكن من الفيضانات اضافة الى القيام باشغال صيانة لمنشآت الحماية بقيمة 34 مليون دينار ودراسات بكلفة 200 ألف دينار.
 
وأضافت ان الوزارة ستعكف على انجاز 4 مشاريع جديدة لحماية المدن من الفيضانات بكلفة تناهز 46 مليون دينار.  
وأكدت انطلاق انجاز دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات ستمكن الدولة من وضع خطة حماية في أفق 2050 لتحديد درجة الأخطار المحتملة ومدى تأثيرات الفيضانات الممكنة والقدرة على تمويل المشاريع والامكانيات المتاحة. 
 
واقرت الزنزري في ما يتعلق بقانون الصفقات العمومية،  بتعطل المشاريع العمومية الكبرى على امتداد عدة سنوات، موضحة ان شركات المقاولات تمر بصعوبات مالية كبيرة مضيقة بقولها: نعول على البنوك حتى تدعمها للمحافظة على هذه المؤسسات. 
وشددت على ضرورة ايجاد توازن وحلول سريعة لاستكمال تنفيذ المشاريع ولا سيما الكبرى منها لفائدة المواطن والمجموعة الوطنية معربة عن املها في ان تتم مراجعة قانون الصفقات العمومية في اقرب الآجال لتفادي تعطل المشاريع.
 
وفي ردّها على طلب النواب لتهيئة المسالك الريفية كأولوية للحكومة، أكدت أن الوزارة ستركز جهودها خلال سنة 2024 على استكمال المشاريع المتواصلة لافتة على سبيل المثال الى ان المشاريع المتواصلة في مجال الجسور والطرقات تصل الى قيمة 4 مليار دينار. 
 
وأضافت أنه تم تأجيل المشاريع الجديدة نظرا لصعوبات المالية العمومية مع السعي قبل الانطلاق فيها الى حل كل  الإشكاليات الإدارية والعقارية التي تعرفها قبل الانطلاق فيها لتكون الرؤية واضحة.
 
وأبرزت أن ميزانية 2024 ستقوم بصيانة المسالك الريفية دون اقصاء اي جهة كما سيتم انجاز نحو 114.4 كلم من المسالك الريفية في صفاقس والقصرين.
 
وبالنسبة للشركة العامة للمقاولات والمعدات والاشغال سومترا قالت الوزارة انه سيتم العمل على انقاذها تنفيذا لتوصيات رئيس الدولة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية. وسيتم السعي لدعمها لتجاوز اشكالياتها المالية، التي تعاني منها منذ سنة 2003 وزادت حدتها، وذلك حتى تتمكن من استكمال المشاريع التي تنجزها.