وزارة حقوق الإنسان: إجراءات ومبادرات لمجابهة آثار أزمة فيروس كورونا

وزارة حقوق الإنسان: إجراءات ومبادرات لمجابهة آثار أزمة فيروس كورونا
أكد مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مراد المحجوبي، ليوم الأربعا،ء 22 أفريل 2020، أن الوزارة سارعت، حال انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في عديد البلدان وحصول الإصابات الأولى بتونس، بالانخراط في معاضدة المجهود الوطني لمجابهة آثار هذا الفيروس على المجتمع ككل والفئات الهشة خصوصا .

وأوضح أن أولى الجلسات انعقدت يوم 22 مارس باجتماع تنسيقي بين ممثلي بعض الوزارات المعنية بمقاومة هذا الوباء مباشرة، من جهة، والمنظمات الوطنية والجمعيات الكبرى، من جهة أخرى، أفضى الى إحداث خلية أزمة بمقر الوزارة وتركيز رقم أخضر 71268300 يتضمن 9 خطوط مجمعة يسهر على تنشيطها متطوعون من الناشطين بالمجتمع المدني لمساعدة المواطنين والجمعيات وتوجيههم للمصالح العمومية المعنية .
كما قامت الوزارة بمساهمة منظمة "انا يقظ " بإعداد تطبيقة "جسر" للانخراط في الحملات الوطنية للتبرع وتنسيق المجهودات بين المواطنين والجمعيات والمؤسسات في هذا المجال.
وحضرت الوزارة عبر ممثليها في عديد جلسات العمل للجان المخصصة لمتابعة آثار هذا الوباء على المجتمع والتدخل للحد من تداعياته السلبية على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمحالين على البطالة الفنية وفاقدي السند والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والموقوفين من التونسيين والأجانب
وبين أنه تم إحداث لجنة وطنية لقبول وتوزيع المساعدات العينية لمجابهة اثار فيروس كورونا وخلية المتابعة لحماية الأجانب المقيمين بتونس ووضعت على ذمة اللجنتين ولجان أخرى شبكة من الجمعيات والمتطوعين لمعاضدة الهياكل العمومية في مقاومتها هذا الوباء
وأضاف المحجوبي أن الوزارة تتفاعل مع طلبات المنظمات والجمعيات لتيسير قيامها بالمساعدة الاجتماعية وربط الصلة مع الجهات المعنية وكذلك مع المنظمات والجمعيات الأخرى المكملة لها في المجال.
كما بعثت منصة جسر www.jesr.tn التي تشتمل على موقع "ساهم" للتعريف بأقرب نقاط جمع تبرعات والإنخراط في المد التضامني الوطني وعلى تطبيقة "موارد" للتصرف في مخزون التبرعات ونشر المعلومات حوله وكذلك على تطبيقة "زودني" لتنظيم التطوع للنقل المجاني بمناسبة تجميع التبرعات وتوزيعها أو لنقل المقتنيات لفائدة الأشخاص الذين يصعب تحركهم.
وتتضمن "جسر" منصة "مبادرة" التي تهدف الى التعريف بمبادرات المجتمع المدني ومنصة "معاك" للتدريب الافتراضي، وتم وضع على ذمة المتصفحين خدمات الإرشاد والمساعدة من طرف متطوعين ضمن برنامج جسر بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والجمعيات الشريكة.
// الأولوية للفئات الهشة والمحالين على البطالة الفنية في تدخلات الوزارة
وأشار المسؤول الى أن مقاربة الحكومة في الحد من اثار انتشار فيروس كورونا على المستوى الاجتماعي تعطي الأولوية للفئات الهشة وهي أساسا العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمحالين على البطالة الفنية وفاقدي السند والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لذلك وضعت برنامج تدخل تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات أخرى منها وزارة حقوق الانسان في إطار عضوية اللجنة الوطنية لقبول وتوزيع التبرعات العينية.
وقد ساهمت وزارة حقوق الانسان في هذا البرنامج عبر مجالين أساسيين، يتمثل الأول في وضع شبكة من المتطوعين على ذمة وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ عددهم أكثر من ألفي متطوع للتنسيق وجمع التبرعات والاستعانة بهم في التوزيع.
كما تم إعداد تطبيقة رقمية بالمشاركة مع الجمعيات المرافقة للوزارة على غرار الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات والهلال الأحمر التونسي والغرفة الفتية الاقتصادية بتونس وجمعية لم الشمل وشبكة المبادرة الشعبية للتصدي لوباء كورونا، وهي منظمات وجمعيات ساندت مجهودات الدولة في المجال الاجتماعي.
اما المجال الثاني الى تدخلت فيه الوزارة فيتمثل، وفق المتحدث، في وضع تطبيقة رقمية تبسط عملية التبرع وتساعد على ضبط كميات المواد المجمعة وتؤمن آليات التنسيق بين كل المتدخلين في هذا البرنامج .
// متابعة أوضاع التونسيين العالقين بالخارج، والأجانب المقيمين في تونس دون تمييز
اما بالنسبة لإشكالية التونسيين العالقين في الخارج، فأكد مراد المحجوبي أنها تنقسم الى صنفين يتعلق الاول بالتونسيين الذين غادروا أرض الوطن للقيام بمهمة محدودة في الزمن تابعة للقطاع العام او الخاص او للسياحة، وقد أعطيت لهم الأولوية وتم التنسيق مع السفارات التونسية الممثلة بالخارج للعناية بهم والإعداد لإجراءات اجلائهم، وتم ذلك بالكامل.
أما الصنف الثاني فيخص المواطنين المقيمين بصفة قانونية خارج ارض الوطن إما للعمل او الدراسة والذين أعربوا عن رغبتهم في الرجوع، وأعطيت التعليمات، وفق المتحدث، للقائمين على السفارات والتمثيليات القنصلية بالخارج لمتابعة أوضاعهم وتقديم المساعدة لهم والتنسيق مع الوزارات المعنية للإعداد لإجلائهم في أقرب الآجال.
بالنسبة لخلية المتابعة لحماية الأجانب المقيمين بتونس شدد المسؤول على أن الأجانب توليهم الحكومة نفس الاهتمام دون تمييز بينهم وبين التونسيين. وقال إنه منذ بداية شهر أفريل الحالي تم عقد عدة جلسات ومشاورات مع وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والتعليم العالي والشؤون الخارجية من جهة والمنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، على غرار خلية التضامن الافريقي من جهة أخرى لتنسيق الجهود وضبط التدخلات والإجراءات لمساعدة الأجانب المقيمين بتونس والذين تأزمت أوضاعهم نتيجة الحجر الصحي وحضر الجولان.
وتجدر الإشارة الى ان الأجانب في تونس ثلاثة أصناف وهم اللاجئون وطالبو اللجوء وهي فئة تتمتع أيضا بإحاطة من المنظمات الدولية، على غرار مكتب منظمة الأمم المتحدة للاجئين بتونس والطلبة الأجانب الوافدين إما في إطار اتفاقيات ثنائية أو على حسابهم الخاص، ثم المهاجرين وهم كذلك صنفان صنف المقيمين بصفة قانونية وصنف ثان غير قانوني، وفق تعبيره.
وأشار إلى تضرر الفئة الهشة من هؤلاء اللاجئين والطلبة والمهاجرين كثيرا جراء اثار أزمة فيروس كورونا خاصة تلك التي فقدت مورد رزقها التي كانت تستعين به لتوفير ابسط مرافق الحياة أو تسديد بعض المعاليم المستوجبة.
وأفاد مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بالوزارة بأنه وفي إجراءات أولية صدر قرار عن وزراء حقوق الانسان والداخلية والشؤون الاجتماعية يتضمن تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 والى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الاصلية للمقيمين فضلا عن تعليق احتساب اجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والاثار المالية المترتبة عن ذلك الى انقضاء الموجب.
كما تمت موافاة الوزارة بقائمات في اللاجئين والطلبة والمهاجرين لمساعدتهم بقرابة 200 طرد مساعدة غذائية ومساعدات مالية ب150 دينار لكل عائلة او شخص لاجئ او مهاجر او طالب، إضافة الى دعوة مالكي العقارات الى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لدى الأجانب لشهري افريل وماي 2020 تأسيا بروح التضامن الإنساني، وفق تعبيره .
وأضاف أن الوزارة كانت دعت كافة الأجانب المقيمين بتونس الى الالتزام بمقتضيات منع الجولان والحجر الصحي العام والاتصال بالرقم الأخضر 190 للإعلام عند ملاحظة أعراض الإصابة بفيروس كورونا دون الخوف من إجراءات الملاحقة القانونية وكل مصالح الوزارات المعنية تتابع هذا الموضوع بدقة وتتدخل بالنجاعة المطلوبة عند الحاجة.