وزارة الصحة تراجع المنظومة التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالإدمان

وزارة الصحة تراجع المنظومة التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالإدمان

أفاد وزير الصحة سليم شاكر اليوم السبت 23 سبتمبر 2017، أن الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع شركائها على مراجعة النصوص التشريعية الجاري بها العمل لأكثر من 25 سنة، والتي أثبتت محدوديتها رغم طابعها الردعي.


وأوضح الوزير خلال ندوة حول الإدمان والخيارات السياسية انتظمت بالعاصمة ببادرة من الجمعية التونسية لطب الإدمان، أن التحول في المفاهيم من الإدمان- الانحراف إلى الإدمان- المرض، قد تحقق عبر مقترح إجراء تعديل على التشريعات التونسية في علاقة باستهلاك المخدرات المضمن في مشروع القانون عدد 79-2015 الذي تم عرضه على أنظار لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب.
وبين أن مشروع القانون هذا وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت له، إلا أنه يراعي الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمدمنين، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع البلدان المتوسطية.
وأعلن سليم شاكر عن إحداث فضاءات استقبال واستماع بتونس الكبرى وبولايتي نابل وبنزرت، وذلك في انتظار إعادة فتح مركز علاج الإدمان بجبل جلود.
ويصل عدد مستهلكي القنب الهندي، في تونس، وفق ما أفاد به الوزير إلى 400 ألف شخص، بينما يقدر عدد مستهلكي المخدرات عن طرق الحقن 33 ألفا؛ 75 بالمائة منهم غير متزوجين.
وفي المقابل، يرتفع عدد المختصين في علاج الإدمان، بين أطباء ومعالجين نفسيين، إلى 120، وفق ما كشف عنه الوزير الذي أبرز مكانة هؤلاء المختصين في تقريب الخدمات الصحية من المدمنين، مشددا على أهمية أن يتم توزيعهم جغرافيا بشكل يضمن تواجدهم في مختلف الجهات.