وزارة التربية تقر عقوبة جديدة ضد الدروس الخصوصية

وزارة التربية تقر عقوبة جديدة ضد الدروس الخصوصية

وزارة التربية تقر  عقوبة جديدة ضد الدروس الخصوصية

قالت وزارة التربية اليوم الجمعة 15 مارس 2019، إنها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي.


وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنها أعدت مشروع أمر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات.

وحسب الوزارة فإن القرار يتنزل في إطار سعيها للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي تقدم خارج المؤسسات التربوية في مخالفة واضحة لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا ورتب عليها عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية تصل إلى حد العزل.

وأيضا على خلفية ما عاينته الوزارة من تنامي لهذه الظاهرة التي تنطوي على إخلال جسيم بالقانون وبمبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على ما شاب هذه الدروس في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم، حسب نص البيان.

ودعت الأولياء إلى ضرورة الوعي ومزيد اليقظة بالمخاطر الجمة التي تحف بأبنائهم لدى متابعتهم لهذا الصنف من الدروس العشوائية، والى معاضدة مجهود الوزارة في الاضطلاع بدورهم وواجبهم في هذا الصدد بما يكفل حماية التلاميذ وتحصين المنظومة التربوية.