وزارة التربية: لا ترخيص لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في القطاع الخاص 

وزارة التربية: لا ترخيص لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في القطاع الخاص 

وزارة التربية:  لا  ترخيص لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في القطاع الخاص 
أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة خصصت للعودة المدرسية 2019 - 2020، عن تمسك الوزارة بعدم إسناد أي رخصة لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة، مؤكدا استعداد الوزارة لاستقبال كل التلاميذ المغادرين للمؤسسات التعليمية الخاصة وحرصها على تطبيق القانون على كل المخالفين.

وأضاف بن سالم قائلا "ليس هناك اي امكانية لإسناد رخص للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة"، مبينا ان الوزارة اتخذت هذا القرار الذي يحظى بدعم نقابات قطاع التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن قامت باعلام أصحاب مؤسسات التعليم الخاص منذ نحو سنة وثلاثة أشهر، بأنه لا مجال لمواصلة العمل بهذه الصيغة وقد أمهلتهم سنة للقيام بالانتدابات الضرورية وتجاوز الصعوبات المحتملة.

وأشار إلى أن الوزارة تمسكت بالمضي في تنفيذ هذا القرار في ظل تعنَت البعض من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة وتمسكهم بمخالفة مقتضيات الأمر التوجيهي للتربية لسنة 2008، الذي ينص على وجوب أن يكون 40 بالمائة من الاطار التربوي في المؤسسات التربوية الخاصة في جميع المراحل قارين، وخاصة أمام "التشكيات الكبرى والتجاوزات المتعددة والفوضى المسجلة بها والتي وصلت حتى تزوير الأعداد والشهادات"، عى حدَ قوله.

وفي الاطار ذاته ذكر بن سالم، أن بعض أصحاب المؤسسات الخاصة وأغلبهم ممن هم في وضع مخالف للقانون التوجيهي لسنة 2008 تواصلوا مع الوزارة بعد الإعلان منذ نحو شهر، عن الشروع في تنفيذ هذا القرار، لبحث امكانية ايجاد صيغة لمواصلة التعاون مع مدرسي القطاع العام، إلا أنهم "تملصوا" من شرط الوزارة المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا للتدريس والذي ضمنته في مقترح اتفاقية بينهما مقابل تكفل الوزارة ب50 بالمائة من كلفة تكوين المنتدبين الجدد لمدة سنتين، مع التصريح فقط لمدرسي سنوات التاسعة أساسي والرابعة ثانوي من التعليم العام بالتدريس بها استثنائيا خلال السنة الدراسية الجديدة.

كما أكد بن سالم أن المؤسسات التربوية الخاصة قادرة على انتداب ما بين 2000 و6000 مدرس بما يتيح إحداث سلك مدرسين قارين في القطاع الخاص، وذلك حسب قوله.