وزارة البيئة تعد مشروع قانون يغرم المصانع الملوثة بـ200ألف دينار

وزارة البيئة تعد مشروع قانون يغرم المصانع الملوثة بـ200ألف دينار

وزارة البيئة تعد مشروع قانون يغرم المصانع الملوثة بـ200ألف دينار

قال وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب الدرويش في تصريح لوكالة افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين 11 جويلية 2016، أن وزارته اعدت مشروع قانون يقضي بتسليط غرامة مالية ب 200 ألف دينار على الأنشطة الصناعية المتسببة في الانبعاثات الغازية الملوثة .


واضاف الدرويش على هامش انعقاد الندوة نصف السنوية للمديرين الجهويين للتطهير يوم الاثنين ، أن القانون المذكور سيحال قبل نهاية 2016 على أنظار مجلس وزاري للمصادقة عليه .

وسيعوض المشروع قانونا قديما كان صدر منذ سنة 2010 يتعلق بمنع الأنشطة الصناعية المتسببة في انبعاث الغازات الملوثة.

وأشار عضو الحكومة الى أن المصانع استفادت منذ سنة 2010 من اجراء الامهال الذي خول لها مواصلة نشاطها لفترة تقدر بثلاثة سنوات لتغيير طبيعة أنشطتها الصناعية الملوثة حتى تخضع لمعايير الصحة وسلامة المحيط .

وبالرغم من أنه تم امهال أغلب المصانع لأكثر من مرة في مقابل تعهدها بوقف نشاطاتها المضرة بالبيئة الا أنها لم تلتزم بالحد من انبعاثاتها الغازية المضرة بالمحيط،حسب الوزير.

ودعا الدرويش المصنعين الى الامتثال للقانون مؤكدا رفض وزارته القاطع التجديد في فترة الامهال.