وتهدف الندوة إلى تقديم ملامح مشروع القانون المتعلق بالمصادرة المدنية، الذي "يندرج في إطار تدعيم آليات مكافحة الفساد، واعتماد طرق قانونية ناجعة لاسترجاع الأموال المنهوبة".

وذكرت الوزارة في ورقة تقديمية للندوة أنه سيتم من خلال المعالجة القانونية الجديدة، اتباع إجراءات أكثر فاعلية في مصادرة ثمار الكسب غير المشروع، ومحاربة تبييض الأموال عبر إدراج "العنصر المدني" في تتبع الأموال.
ويتنزّل هذا النص الجديد في إطار اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، عبر تصوّر يعتمد على مساءلة الأشخاص وإجبارهم على التصريح بمصادر أموالهم.
وفي هذا السياق، تضيف الورقة، "فإن الطرح الجديد يأخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة في ميدان استرجاع لأموال، والتي يتجه العمل على ملائمة القانون التونسي لمقتضياتها بغاية تسهيل سبل مكافحة الفساد".

كما "يوفر مشروع القانون آليات جديدة مقارنة بالآليات الجزائية التقليدية التي تم تسجيل صعوبات هامة في استرجاع الأموال المنهوبة عند اعتمادها، خاصة في التعامل مع الدول الأجنبية".
وتمثل الندوة، حسب المصدر ذاته، "فرصة لتبادل الأفكار والآراء حول مشروع القانون من خلال تشريك الهياكل المعنية بمكافحة الفساد وخبراء تونسيين وأجانب واكبوا تجارب مقارنة في مجال المصادرة المدنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، وذلك في إطار العمل التشاركي".