وأشار إلى أنه كلف المدير العام للديوانة والمدير العام للجباية للقيام بفتح تحقيق بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك بعد التوجّه برسالة شخصية إلى الوزارة للتعبير عن استعداد وزارة المالية للتعاون مع القضاة في هذه المهمة.
و أضاف الوزير أن قضية "وثائق بنما" فيها مشكلتين قانونيتين أولها خرق مجلة الصرف وهو ما يفرض تدخل الديوانة، وثانيها تدخل الإدارة العامة للجباية في حال ثبوت تهرب جبائي للبحث في الأشخاص المتهربين من الجباية، مؤكدا وجود تداخل بين هاتين الإدارتين العامتين والبنك المركزي التونسي إلى جانب وزارة العدل.
وقال سليم شاكر أنه طلب من المسؤولين التحرك بسرعة في هذه القضية و أن الوزارة ستقدم المعطيات بكل وضوح وشفافية.