هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ترفض أصلا طعنين من الكتلة الديمقراطية

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ترفض أصلا طعنين من الكتلة الديمقراطية

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ترفض أصلا طعنين من الكتلة الديمقراطية
صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، عدد 1/2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 المتعلق بمشروع القانـــونالأساسي عــدد 2020/17 المتعلّق بالموافقـة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها. 

وقررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن الذي تقدم به نواب الكتلة الديمقراطية شكلا، وأقرت في الأصل بدستورية مشروع القانون عـــدد 2020/17 المتعلّق بالموافقـــة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

 

كما صدر في الرائد الرسمي ذاته، قـرار الهيئة  عدد 2/2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 المتعلق بمشــروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. 

وقررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن الذي تقدم به نواب الكتلة الديمقراطية شكلا، وأقرت في الأصل بدستورية مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة 27 أكتوبر 2020.