وقال الرداوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين على هامش حضور هيئة الدفاع في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيري العدل والداخلية "ستضطر وزارة العدل للكشف عن كل ملابسات القضية وما ورد في الوثائق أو سيتحول الشعب التونسي إلى مالك لتلك الوثائق ".

وأضاف أنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الوثائق بجدية ، فإن هيئة الدفاع ستمر إلى مرحلة نشر المعلومة والكشف عن المخاطر التي تحتويها هذه الوثائق، احتراما لحق التونسيين في معرفة الحقيقة.

وأكد أن الوثائق تحتوي على معطيات خطيرة جدا على الأمن الوطني التونسي وعلى أمن التونسيين جميعا، مشيرا الى أن المحجوز الذي تحدثت عنه هيئة الدفاع تم جرده سنة 2016 في حين أنه مودع لدى الوزارة منذ 19 ديسمبر 2013.

ولاحظ الرداوي أن هيئة الدفاع كانت متأكدة من أن وزير الداخلية كان سيراوغ في الحقائق نظرا إلى أنه بدأ تدخله اليوم بنفي المعلومات التى كانت قد تحدثت عنها الهيئة، مبرزا أنه يجب الإقرار بأن الوثائق المتحدث عنها دخلت بطريقة غير قانونية لوزارة الداخلية، أي دون إذن قضائي.

وشدد على أنه لم يقع إثبات مصدر الوثائق التي اعتبر أنها "محجوز دون سند وتم ادخالها إلى وزارة الداخلية بطريقة مريبة واخفاؤها في غرفة مغلقة"، متسائلا بالقول " إذا كان مصدر تلك الوثائق سليم وحجزت بوزارة الداخلية بناء على أمر من القضاء لماذا تمت إعادتها إلى القضاء ثانية بمقتضى محضر تسليم".