هيئة الحقيقة والكرامة تنفي ما ورد في بيان المكلف العام بنزاعات الدولة
نفت هيئة الحقيقة والكرامة ما ورد في البيان الذي أصدرته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وطالبت فيه الهيئة بالاعتذار رسميا للمكلف العام بنزاعات الدولة عما حصل في جلسة 21 سبتمبر الحالي .
و اشارت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها أن ما ورد في البيان من إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية لاسيما الفصل 66 منه ومسا من اعتبار الهيئة بصفتها هيئة عمومية واعتداء على هيبة الدولة.
كما أكدت الهيئة في ذات البلاغ حرصها الكامل على احترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة واعتماد الاجراءات السليمة في أعمالها التحكيمية.
ونوهت الهيئة بسحب المكلف العام بنزاعات الدولة للبلاغ المعني من الموقع، معتبرة أن في ذلك بادرة في اتجاه رفع الالتباسات وحل جميع الخلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي "يليق بدولة القانون".
وكانت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد أصدرت صباح اليوم بيانا طالبت فيه بتقديم الهيئة لاعتذار رسمي الى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة 21 سبتمر 2016 باعتبار أنه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها، معتبرة أن "كل مس من شخصه ينسحب على الدولة"، وفق نص البيان.
تواصل معنا