وأضاف الكريشي أن "الدولة لم تستفد من آلية التحكيم والمصالحة التى نصّ عليها قانون العدالة الانتقالية رغم أهميتها في معالجة الملفات المطروحة سواء كانت الدولة متضررة أو مشتكى بها".

وأشار إلى أنّ "الدولة كمتضررة وقائمة بالحق الشخصي من عمليات فساد مالي واعتداء علي المال العام لم تتمكن من الحصول علي أحكام قضائية تنصفها، مفيدا أنه لم يتم منذ الثورة الحسم قضائيا في أكثر من 1200 ملف منشور لدى مكاتب التحقيق بالقطب القضائي المالي".

وأكّد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة أهمية دور آلية التحكيم والمصالحة في البت في هذه الملفات العاجلة وملفات أخري غير منشورة بالمحاكم مبينا أن الدولة لم تقدم الي حد اليوم أي ملف يتعلق بالفساد المالي للانتفاع بالية التحكيم والمصالحة.

من جهة أخري أبرز الكريشي أن الدولة كمشتكي بها خاصة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وكذلك الفساد المالي لم توافق علي أي ملف ورد عليها سواء من هيئة الحقيقة والكرامة أو من المتضررين مشيرا الي أن هذه الملفات تعد بالمئات. وأرجع سبب هذا التعطيل الي تأخر صدور الأمر الحكومي المنظم لوجود الدولة في ملفات التحكيم والمصالحة مبينا أن الهيئة قدمت مشروع أمر منذ ماي 2015 الي رئاسة الحكومة ولم يتم اصداره الي اليوم.

وطالب نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة رئاسة الحكومة بالتعجيل في اصدار الأمر قائلا " ان اصدار الأمر الحكومي بات أكثر من ضروري اليوم وذلك خدمة لمسار العدالة الانتقالية وتسوية الوضعيات المعطلة علي المستويين الاقتصادي والانساني".