هل يلجأ الباجي قائد السبسي إلى الإستفتاء ويضمن تكريس الديمقراطية؟

هل يلجأ الباجي قائد السبسي إلى الإستفتاء ويضمن تكريس الديمقراطية؟

هل يلجأ الباجي قائد السبسي إلى الإستفتاء ويضمن تكريس الديمقراطية؟
كلنا يتذكّر أنّ الحكومة تقدّمت في وقت غير بعيد بمشروع قانون خاص بتعديل القانون الأساسي رقم 2014-16 بتاريخ 26 ماي 2014، والمتعلّق بالانتخابات والإستفتاءات.

وأثار هذا القانون موجة عارمة من الاحتجاجات من قبل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والرأي العام لأنّه يستهدف بالأساس المنافسين الشرسين ليوسف الشاهد على غرار رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وألفة تراس رئيسة جمعية عيش تونسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

القانون، الذي تم اعتماده في الجلسة العامة يوم 18 جوان، مثّل موضوع استئناف من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانين والتي قامت برفض الطعن المقدم من قبل 51 نائبا عن مجلس نواب الشعب.
وخلال 4 أيام مصيرية، سيقوم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إماّ بالمصادقة على قانون الإقصاء أو سيتم إعادته للمجلس من أجل مراجعته من قبل المنتخبين.

ويوجد احتمال آخر أمام رئيس الجمهورية وهو القيام باستفتاء، فهل سيلجأ إلى هذا الحلّ في كنف من الديمقراطية والشفافية رغم اختلاف الآراء بين الحكومة وبين الشعب؟

في ظلّ المرحلة التي تعيشها تونس من انتقال ديمقراطي ورقع في سقف الحريات، تشريك الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية منطقي ولازم في ظلّ تشابك المصالح السياسية والشخصية.